كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر قضائى، إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بصدد استدعاء عدد من المسئولين بوزارات التموين والزراعة والصناعة، ورجال الأعمال أصحاب الصوامع ومستوردى القمح، لسؤالهم فى التحقيقات التى يجريها الجهاز فى ملف فساد القمح، مضيفاً أن تقارير الأجهزة الرقابية التى تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية تؤكد إدانة عدد من المسئولين بوزارات التموين والزراعة والصناعة وعدد من رجال الأعمال وكذا أصحاب صوامع القمح.
وأكدت التقارير وجود تضخم وكسب غير مشروع فى ثرواتهم، ومن ثم فإن هيئة الفحص والتحقيق بصدد اتخاذ الإجراءات حيالهم، والتى تبدأ بالاستدعاء للتحقيق معهم ومواجهتهم بما جاء بتقارير الأجهزة الرقابية.
وأكد المصدر لـ"برلمانى" أن الجهاز لم يتلق كل التقارير المطلوبة من الأجهزة الرقابية فى هذا الملف، وأنه لازال هناك تقارير ينتظرها الجهاز لاستكمال عمله ولصدور قرارات باستدعاء مسئولين للتحقيق معهم.
وفيما يتعلق بتقارير الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين السابق خالد خنفى على خلفية بلاغ النائب مصطفى بكرى، الذى يتهمه بالكسب غير المشروع، أشار المصدر إلى أن الجهاز استعجل تقارير الأجهزة الرقابية حول ثروة حنفى، وطالبه بتحريات جديدة بشأن البلاغ المقدم ضده والذى يتهمه بتضخم الثروات والكسب غير المشروع.
وحول استدعاء الوزير المستقيل خالد حنفى من عدمه أفاد المصدر أنه بعد اكتمال وصول كل التحريات بشأن ثروته وبناء على ما سيرد فى هذه التقارير سيتخذ جهاز الكسب غير المشروع إجراءاته.
كانت التقارير التى تلقاها الجهاز من الأجهزة الرقابية قد أكدت صحة ما جاء بتقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح التى شكلها مجلس النواب، من تورط بعض المسئولين من القيادات بوزارة التموين بالاتفاق مع رجال الأعمال أصحاب الصوامع بخلط القمح المستورد بالمحلى، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المستورد والمحلى والتى تصل إلى مئات الجنيهات فى الطن الواحد، وهو ما يدخل فى إطار الكسب غير المشروع.
كما أكدت تقارير الأجهزة الرقابية صحة ما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن نسبة العجز فى بعض الصوامع المخزن بها الأقماح لأكثر من 40% وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية مع أخرى مستوردة، مع علم بعض المسئولين بوزارتى التموين والزراعة بهذه المخالفات التى نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام.
وأكدت التقارير أيضا تورط مسئولين بوزارتى التموين والزراعة فى اصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وتوريدهم المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون وتضمنت تلك الكشوف المصطنعة إثبات توريد 221 ألف طن بقيمة 570 مليون جنيه.
