كتب محمد مجدى السيسى
كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائى بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق.
وأكد "عبد العال" – فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن - أن تنفيذ الحكم واجب، لكن ما يبحثه المجلس هو آلية التنفيذ، مشدّدًا على أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا نقاش فى ذلك، لا سيما أن الحكم صادر من محكمة النقض، متابعًا: "فضلاً عن أننى ابن الهيئة القضائية، وأعرف قياداتها، وأنا أكثر حرصًا على تنفيذ أحكام القضاء".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المستشار بهاء أبو شقة تنحى عن رئاسة اللجنة خلال نظر الموضوع، لاستشعاره للحرج فى هذا الأمر، بعدما حدثت مشاحنات عدة بين الأعضاء، وقدم تقريرًا يضم 3 وجهات نظر مختلفة، لذا أكلف وكيل البرلمان السيد الشريف برئاسة اللجنة فى نظر الأمر.
