كتب تامر إسماعيل
تعرض قناة الغد الإخبارية يوم الأربعاء المقبل، حلقة جديدة من برنامج التحقيقات التلفزيونية "زووم" والحلقة بعنوان "صناعة السم"، وتعرض فيلمًا وثائقيًا عن أسرار ومخاطر تلوث مياه النيل بمخلفات المصانع، والمعادن الثقيلة التى تسبب أمراض الفشل الكلوى وفيروس سى كالزرنيخ والكادميوم والرصاص.
وتنقل الحلقة التى أعدها وقدمها وأخرجها الإعلامى مصطفى كفافى، توقعات خبير المياه الدولى دكتور مغاورى دياب من ارتفاع نسبة المواد المسممة بمياه النيل فترة تخزين المياه بسد النهضة الإثيوبى.
ويؤكد التحقيق الذى استمر إعداده قرابة الشهرين وتم تصويره فى محافظات الوجه البحرى ومنطقة حلوان، أن على مياه الشرب تحت درجات حرارة عالية يطهر مياه النيل من البكتريا فقط ولا يطهرها من هذه العناصر الثقيلة لكونها باتت عنصرا من عناصر المياه.
كما يرصد التحقيق أهم النقاط التى تلوث نهر النيل وعلى رأسها أكثر من مائة مصنع ينتشرون فى كل المناطق الصناعية المقامة على ضفتى النيل من أسوان إلى دمياط ورشيد.
كما يعرض أول خريطة جرافيك لكل المصارف الصحية التى تلقى بالمخلفات الآدمية والزراعية، التى تلقى ببقايا المبيدات والصناعية التى تعد الأخطر على الإطلاق وتلقى بمخلفاتها السامة على نهر النيل.
ويؤكد التحقيق أن مصانع الأسمدة والكيماويات والأسمنت تعد مخلفاتها الأخطر من ضمن هذه المصانع لاحتوائها على عناصر ومعادن ثقيلة لا تذوب فى المياه.
ويبرز التحقيق أن عدد المصانع المقامة على ضفتى النيل 102 منشأة صناعية منهم من وفق أوضاعه من وزارة البيئة، ومنهم من أنشأ شبكة صرف مخلفاته أسفل تيار النهر حتى لا تتمكن الجهات المعنية من رصد الأخطار البيئية القاتلة التى تسببها هذه المصانع.
كما ترصد الفارق بين محافظات الصعيد التى تذوب فيها هذه المخلفات لقلة المصانع وسرعة تيار المياه ومحافظات الوجه البحرى التى تتوطن فيها أمراض الفشل الكلوى وفيروس سى لانتشار هذه المصانع على ضفتى دلتا النيل.
ورصد التحقيق انقراض أكثر من 30 نوعًا من الأسماك فى مناطق صرف هذه المصانع، ورصد تأثيرات هذه المواد السامة على التربة الزراعية وعلى الحيوانات التى تشرب من هذه المناطق وتذبح بعد ذلك وتباع لحومها وهى مليئة بالأمراض.
وقد أكد التحقيق أن عقوبة المصنع المخالف "غرامة مالية فقط"، وألقى بالكرة فى ملعب كوتة رجال الصناعة بمجلس النواب لعرقلتهم على الدوام صدور أى قانون يغلق هذه المصانع المخالفة للمواصفات البيئية أو يغلظ العقوبة المالية عليهم.