الحكومة تبدأ دراسة الإجراءات القانونية لضم الصناديق الخاصة للموازنة عقب توصية البرلمان

كشفت مصادر مسئولة أن الحكومة بدأت تتحرك فعليًا، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، وذلك بعد توصيات مجلس النواب الأخيرة بضرورة ضمها للموازنة العامة للدولة.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وبحث الإطار القانونى والتشريعى لذلك لعرضه على مجلس النواب فى أسرع وقت.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن يتم عقد لقاء بين رئيس الوزراء ووزير المالية، لبحث ما تم التوصل إليه فى هذا الأمر والإطار القانونى والتشريعى لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وكان 103 أعضاء من مجلس النواب، قد وقعوا طلبا بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن الصناديق الخاصة، بجانب ما أكده الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة.