كتبت إيمان على
قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية سيثير جدلاً كبيرًا فى المجتمع، موضّحًا أن كل من أضير فى الأحداث التى وقعت فى مصر طوال الفترة الأخيرة، بداية من ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، يحق له أخذ تعويض عمّا أصابه، ولكن ممن تسبب فى هذا الضرر.
وأضاف "عمر" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن كل من نزل الشارع فهو وطنى، ولكنهم لم يشعروا أن هناك مؤامرة تُدبّر من خارج مصر، مشيرًا إلى أن المتضرر من أحداث 25 يناير لا بد من أن يقاضى الإخوان، سواء كان الضرر فى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، إلى أن من تلوثت أيديهم بالدماء، سواء قتل ضابط شرطة أو عسكرى، يجب مصادرة ممتلكاتهم لصالح المضارين، مؤكّدًا أن الموازنة العامة للدولة حاليًا لن تتمكن من إدراج بند جديد يخص العوض أو الضرر، متابعًا: "مش هجيب من البلد، أنا هجيب منهم، إحنا عندنا عجز أصلاً، هنجيب لهم منين؟ من أتلف شيئا فعليه إصلاحه".
