كتب محمد سمير
قال اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك لجنة تنسيقية داخل البرلمان تباشر إجراءات مكافحة منع الاتجار بالبشر، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، وتضم مسؤولين من وزارتى الخارجية والعدل، وهدفها الأساسى وضع خطة استراتيجية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
وأضاف "أبو زيد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن اللجنة التنسيقية عليها صياغة قانون لمنع الاتجار بالبشر، وضعه موضع التنفيذ، متابعًا: "سبب هذا يرجع إلى انخفاض الوعى العام لدى المواطنين، إضافة إلى ظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر".
يذكر أن المستشارة سوزان فهمى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، كانت قد أعلنت انتهاء القطاع من وضع خطة استراتيجية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
