كتبت سماح لبيب
كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، أن الحكومة تتفاوض حاليا مع 6 شركات عالمية معتمدة دوليا لفحص القمح المستورد من بلد المنشأ قبل دخول المنتج إلى مصر، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء اللجنة الثلاثية المنوط بها فحص القمح من بلد المنشأ، التى كانت تتكون من 3 وزارات بالحكومة وهى وزارة التموين والزراعة والتجارة.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تم إلغاء سفر مندوبين هذه الوزارات لفحص القمح وجارى التفاوض مع الشركات الـ 6 المعتمدة دوليا فى فحص القمح المستورد، موضحا أنه من حق أى شركة معتمدة ترغب فى الدخول ضمن منظومة فحص القمح أن تقوم بتسجيل اسمها فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لـ"وزارة التجارة والصناعة".
وأضاف المصدر، أن الشركات الـ 6 التى قامت بتسجيل أسمائها حتى الآن، للمشاركة فى منظومة فحص القمح من بلد المنشأ هى "الشركة السويسرية SGS، وشركة كوتكنا، وشركة انترتيك، وشركة بيرو فيريتاس، إضافة إلى شركة تيو فى، وشركة توم آند بصل، وتتنوع الشركات ما بين شركات سويسرية وفرنسية وغيرها من الشركات المعتمدة دوليا فى هذا الشأن.
كما أشار المصدر إلى أن ملف اختيار الشركات بالكامل يتبع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حاليا، على أن يقوم بفحص هذه الشركات والفصل فيما بينهم لاعتمادها فحص القمح المستورد من بلد المنشأ إلى مصر لجنة ثلاثية تضم "هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية، إضافة إلى مجلس الاعتماد الوطنى".
وأضح المصدر، أن اللجنة تقوم بفحص الأوراق المقدمة من الشركات لضمان استخدامها الأساليب التكنولوجية الحديثة فى فحص القمح، والفصل فيما بين الشركات للبدء فى تطبيقها لفحص القمح من بلد المنشأ الذى تتعاقد عليه السلع التموينية من البورصات العالمية، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت عقوبات للشركات التى تخالف فحص القمح المتفق عليه بأساليب محددة بالتوقف 6 أشهر عن العمل، وغرامات ستحددها اللجنة ضمن الاتفاق.
من الجدير بالذكر، أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 11 مليون طن من القمح، وتتضمن استيراد هذه الكميات من القطاعين الحكومى والقطاع الخاص، كما تصل عدد الدول، التى تستورد منها مصر القمح إلى 11 دولة أبرزها روسيا وأوكرانيا ورومانيا.
