ننشر نص كلمة إيناس عبد الحليم فى البرلمان الدولى بجنيف حول المشاركة السياسية للمرأة

ألقت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، كلمة فى الجلسة الخاصة بحرية المرأة فى المشاركة بالعملية السياسية، خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة 135 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد فى جنيف.

وجاء فى نص الكلمة..

"تعد الشراكة بين الرجل والمرأة من الأسس التى يقوم عليها تعزيز دور المرأة فى الحياة السياسية، والأصل فى هذه المسألة هو التأكيد على أهمية التكامل بين النساء والرجال، فلن تستطيع النساء الحصول على حقوقهن كاملة، أو الوصول للمساواة دون تعاون مع الرجال، الذين يجب عليهم الدفع بالمرأة وتذليل العقبات لها، لكى تساهم فى بناء المجتمع، وتتوقف هيمنة الرجال على أوجه الأنشطة العامة، فضلاً عن شعور المرأة أن دورها ليس محل ترحاب، من قبل الرجال الذين يشعرون أنها تزاحمهم فى مجالهم، وعلى الرغم أن المناصب السياسية فى العالم لم تعد حكراً على الرجال، لكن مازال يشغل معظمها الرجال، فهم يشكلون 79% من البرلمان، و83% من الوزراء، و93% من رؤساء الحكومات، و95% من رؤساء الدول وبهذا يكون لديهم هيمنة على اتخاذ القرارات وإصدار التشريعات التى من شانها دعم الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة فى العملية السياسية.

السادة الحضور، لا يقتصر دور الرجال على ما يجب أن يقوم به السياسيون منهم، إذ أن القوانين والقرارات تحتاج للتطبيق على أرض الواقع إلى مناخ مناسب، وإذا لم يكن الرجال فى البيئة المحيطة بالمرأة على قناعة تامة بأهمية دورها فى العمل العام وفى بناء المجتمع، فإن جميع القرارات التى يتخذها السياسيون فى هذا المجال، تصبح غير ذات فاعلية، حيث إن البيئة التى تحيط بالمرأة تجعل خروجها للحياة العامة، فى كثير من الأحيان أمراً مستحيلاً، ويشكل الرجال الذين يرفضون التخلى عن الثقافة التقليدية أكبر عقبة فى طريق المرأة حيث إنهم يمنعون مشاركة نساء أسرهم فى العملية السياسية سواء ناخبات أو مرشحات.

السيدات والسادة، لقد قامت المرحلة الأولى من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى أغلبها على أعتاق النساء، وحان القوت ليحمل الرجال، ما تبقى من مسئولية لتحقيق المساواة الكاملة عن طريق الشراكة التامة بين الرجال والنساء لتحقيق هذه الغاية وذلك من خلال:
• المراجعة الدورية لجميع القوانين والتشريعات التى تمثل تمييزاً ضد المرأة، أو تعرقل دورها فى المشاركة السياسية والتأكد من تغيير تلك القوانين.
• متابعة السلطة التنفيذية للسياسات والبرامج التى تمنع التمييز لضمان تطبيقها واقعياً.
• التأكد عند السماح بإنشاء أحزاب جديدة أن يكون من بين أعضائها المؤسسين عدد معين من النساء وتدريب النساء لتصبح عضويتهن فى الأحزاب عضوية فعالة وليست اسمية فقط، بما يمنحهن الثقة على خوض غمار العمل السياسى بكفاءة وفعالية.
• تنظيم دورات تدريبية للرجال، خاصة من يرتبطون بالعملية الانتخابية، على كيفية تيسير مشاركة النساء ناخبات أو مرشحات فى العملية السياسية.
• السعى من أجل تغيير الثقافة التقليدية والصورة الذهنية السائدة فى المجتمع بشأن النظرة للمرأة ودورها بما يسمح بتقبل وجود دور فاعل لها فى الشأن العام.

أشكركم على حسن الاستماع وأتمنى لكم كل التوفيق فى مداولاتكم.