قال المهندس محمد جمال الجارحى، أمين عام اللجان المتخصصة وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إنه تشرف من قبل برئاسة لجنة الصناعة، والأمس القريب تم تكليفه بمسؤولية أمانة اللجان المتخصصة بالحزب، مؤكدا أن هذا التكليف يمثل ثقة يعتز بها وأن يكون عند حسن ظن رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد وزملائه أعضاء الأمانة المركزية.
وعن خطته فى الفترة المقبلة، قال الجارحى أجرينا تعديلا بسيطا على هيكل اللجان بإضافة أربع لجان إلى اللجان الموجودة حاليا ليصبح العدد 19 لجنة كالتالى: لجنة الأمن القومى - لجنة حقوق الإنسان - لجنة الصحة - لجنة الطاقة - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الاستثمار - لجنة الصناعة - لجنة التجارة - لجنة الإسكان - لجنة الزراعة - لجنة السياحة - لجنة الاقتصاد - لجنة البحث والتطوير - لجنة الشؤون الدينية - لجنة التنمية المحلية ومكافحة الفساد - اللجنة الرياضية - لجنة التعليم والتدريب -لجنة المبادرات -لجنة خدمة المواطنين موضحا أنه تم تسمية بعض رؤساء اللجان ونوابهم وجارى حاليا استكمال الباقى بالتنسيق التام مع رئيس الحزب وسوف تعلن أسماء رؤساء اللجان كاملة فى الوقت المناسب.
وأوضح الجارحى أن اللجان تواجه تحديات الوطن، حيث تغطى تخصصات اللجان المتخصصة كافة أوجه الحياة فى مصر، وبالتالى فإن ما سنتعامل معه من ملفات هو تقريبا كل ما يمر به الوطن بالطبع توجد ملفات تنال الأولوية بطبيعتها مثل الحرب على الإرهاب وعودة السياحة والتنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات وملفى التعليم والصحة تجديد الخطاب الدينى، لافتاً إلى أن اللجان سوف تعطى أهمية لأمور أخرى مهمة مثل البحث العلمى والكنولوجى والمحليات ومكافحة الفساد
وأكد الجارحى أن مصر تواجه العديد من التحديات فى الفترة الراهنة أبرزها أزمة الدولار وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى تعثر الكثير من المصانع وتوقفها عن العمل وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق فضلا عن الهاجس الأمنى والقوانين المعوقة التى تحكم اقتصادنا اليوم.
وعن التحديات فى مجال الصناعة قال الجارحى الحديث فى تحديات الصناعة سيطول ولكن يمكن ذكر عناوين فقط لأبرز هذه التحديات صعوبة وهى تدبير العملة الأجنبية والإغراق ونقص الطاقة وأزمة تراخيص بعض الصناعات وندرة العمالة المدربة.
وقال "الجارحى"، إن أزمة الدولار ناتجة عن جشع البعض ومتاجرته بآلام الشعب وأزماته، مما خلق سوقا وأهمية للدولار تسببت فى ارتفاع سعره بشكل غير منطقى مما انعكس على أسعار جميع السلع ارتفاعا جنونيا، لافتا إلى أن ما يزيد الأمر صعوبة هو محدودية مواردنا من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضعف حصتنا السوقية من السوق العالمى بالنسبة للتصدير.
وتابع قد تواجه بعض الدول ظاهرة ارتفاع سعر الدولار ولكنها لا تمثل مشكلة بالحجم الذى نواجهه، لأنها تستفيد من هذا الارتفاع فى تشجيع صادراتها ورفع حصتها من سوق السياحة، ولكن فى مصر الأمر مختلف وبخاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية والوقود
وشدد الجارحى على أن الدولة لديها رغبة جادة فى دعم وتنشيط الصناعة ولكن يبقى تحويل هذه الرغبة إلى قرارات على أرض الواقع فمثلا على الدولة أن تتخذ عدة إجراءات منها تدشين خريطة صناعية متكاملة وشاملة تسهم فى إظهار صورة واضحة عن كل الصناعات بمصر مما يساعد المستثمرين فى اتخاذ القرار الصائب بالاستثمار بدلا من العشوائية التى تؤدى إلى الركود ومن ثم التعثر وتوقف المصانع كما تساعد هذه الخريطة الدولة على عرض فرص الاستثمار الصناعى المتوافرة والترويج السليم لها - حل أزمة تدبير العملة الاجنبية ووضع قواعد قابلة للتنفيذ - مكافحة الاغراق والتهريب الجمركى - وضع خطط لضمان التوافر المستمر للطاقة مع تقديم تخفيضات على اسعار الطاقة لبعض الصناعات المتعثرة أو المهددة بالإغراق - تيسير إجراءات تراخيص المصانع - حماية رؤوس الأموال والسماح بحرية تداولها.
وعن رؤيته للاستثمار قال الجارحى: رأس المال ليس كما يقولون (جبان ) ولكنه وبخاصة الأجنبى منه حذر وما يهم المستثمر الأجنبى هو توافر عدة عناصر بعضها متوافر بكثرة مثل السوق الكبيرة فمصر سوق استهلاكية كبيرة - الحوافز الضريبية - الخبرات الصناعية المتراكمة - الأسواق العالمية القريبة - توافر الأراضى المرفقة وسهولة استخراج التراخيص خلال وقت محدد، ولكنه أيضا يهتم بعوامل أخرى مثل الأمان ووضوح القوانين واستمراريتها وحوافز الاستثمار وضمان ألا يتم تقييده بقوانين عتيقة من عصور الاشتراكية.
وأوضح الجارحى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة العالمية، ولكن يتطلب الأمر أن نخلص جميعا الجهود من أجل اعتبار اقتحامنا للأسواق العالمية من ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننافس عالميا مالم نكن قادرين على إقناع المستهلك المحلى بمنتجنا، لذا فإن الجودة والرقابة عليها و التطوير المستمر للمنتجات وتحويل البحوث العلمية إلى منتجات تطبيقية لهى خطوات مهمة فى هذا الهدف.
و أضاف النائب أن الحزب يشارك بقوة فى كل فعاليات مؤتمر الشباب إدراكا منا لأهمية الشباب فهم مستقبل الأمة وحاضرها، ونعتبر أن المؤتمر الوطنى الأول للشباب والذى انطلق يوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ لبنة أساسية فى بناء مستقبل الوطن مشيراً إلى أن الشباب هو العنصر الأهم والغالب فى الصناعة ما بين عامل ومهندس وإدارى وحتى المستثمر، فكما تعلم تعانى بعض الدول الأوروبية من انخفاض معدل الشباب، الأمر الذى يمثل بالنسبة لهم مؤشر خطير على تراجع مكانتهم الاقتصادية والصناعية بينما فى مصر فالمجتمع المصرى مجتمع فتى، حيث تشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" ثلث السكان بنسبة 31.3% بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن "65 سنة فأكثر" 4.3% فقط فى بداية عام 2016 وذلك بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وعن دور الصناعات الصغيرة و المتناهية الصغر فى الخروج من الأزمة، قال الجارحى :الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير جزء من الحل وليس كل الحل فلا ينبغى أن نهمل باقى الصناعات وما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية للبلد ولكننا ننظر إلى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير من نواحٍ عدة مثل :أنها جزء أساسى من حل الأزمة الحالية وأنها ذات أثر اجتماعى هائل لمساعدة الأسر منخفضة الدخل ورفع مستواها المعيشى ولها دور رئيسى فى رفع كفاءة العمالة المصرية والمساعدة فى اقتحام مجالات صناعية كثيرة.
وعن توقيت عودة السياحة أوضح الجارحى، أن السؤال هو لماذا لم تعد السياحة حتى الآن رغم ما قامت به الدولة من خطوات جادة لطمأنة الدول المصدر للسياحة؟، وأضاف: قاربنا فى الأمانة من الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتنشيط السياحة وسنعمل فى الفترة المقبلة على أن نبذل قصارى جهدنا مع الجهات المختصة حتى تؤتى ثمارها، ولكن يبقى القرار فى النهاية متعلق بسياسات معينة تحاول بعض الدول أن تفرضها على مصر.
وعن اجتماع رئيس الوزراء لإعادة الحياة فى قطاع الغزل والنسيج قال: مصر كانت من أوائل الدول فى هذه الصناعة ولها تاريخ طويل وكانت تمتلك كنزا اسمه القطن المصرى والذى يحتفظ بسمعته العالية حتى الآن فى الأسواق العالمية ولكن ما يمر به القطاع اليوم من أزمات تتطلب ما هو أكثر من النوايا الحسنة فيجب اتخاذ خطوات فعالة نحو اقتحام مشاكل القطاع وحلها والذى ينعكس إيجابيا على اقتصاد الوطن فعلى سبيل المثال يواجه القطاع مشكلة مع عدم مكافحة البضائع المهربة من الخارج وهى الظاهرة التى تؤدى إلى وقوع ضرر جسيم على المصانع المحلية والصناعة الوطنية ويؤدى إلى توقف كلى أو جزئى لكثير من المصانع, وتعثر عدد كبير من المصانع لعدم قدرتها على تصريف منتجاتها وسداد التزاماتها وضعف قدرتها على الإنتاج والتوسع فى الطاقات الإنتاجية.
وعن طرق التعاون بين أمانة اللجان المتخصصة وبين أعضاء مجلس النواب أشار الجارحى، إلى أنه يتوقع الكثير من التعاون والتنسيق على أعلى مستوى بين الأمانة والسادة أعضاء المجلس، حيث إن من ضمن الأهداف التى وضعناها فى خطة عمل الأمانة اقتراح مشروعات اللوائح والقوانين وتعديلاتها وذلك فى كافة المجالات التى يغطيها عمل اللجان المتخصصة، فنظرا لطبيعة عمل الأمانة وما يتبعها من لجان متخصصة، فإنها تلعب دورا مؤثرا فى الأجندة التشريعية لحزب مستقبل وطن، وذلك من خلال قيامها بالدراسات اللازمة للأنشطة المختلفة، ومن ثم اقتراح مشروعات اللوائح والقوانين وتعديلاتها فى مختلف المجالات.
واختتم الجارحى تصريحاته قائلا: ننتظر تشريعات مهمة فى الفترة المقبلة تساهم فى الخروج من الأزمة أبرزها فى وجهة نظرنا قانون الاستثمار وقانون مناسب للعمل مع تفعيل قانون الخدمة المدنية وقانون المحليات والحكم المحلى وقانون الرياضة.
