كتب جورج إيليا
قال النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إن احتكار التجار للسلع الغذائية يأتى لعدم وجود رقابة دورية من وزارة التموين، ودون توقيع عقوبات رادعة على المحتكرين، مضيفا: "لو تم توقيع عقوبة السجن 20 عاما للمحتكرين ستختفى سياسة الاحتكار فى مصر".
وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن احتكار المواد الغذائية أو المحاصيل الاستراتيجية أشبه بالخيانة العظمى فى الحروب، ويجب تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت تورطهم باحتكار كميات من أى سلعة، وذلك لسعيهم إلى امتصاص دماء المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن عقوبة الإعدام قد تكون مبالغا بها، ولكن توقيعها على المحتكرين يأتى لشدة الضغوط التى يتحملها المواطن، قائلاً: "كل حاجة بتزيد بشكل غير طبيعى".