كتب جورج إيليا
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الضوابط والتعليمات الجديدة التى أصدرتها رئاسة الجمهورية الخاصة بمنع تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارات والهيئات مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، إلا عن طريق المتحدث الرسمى للوزارة، تأتى للصالح العام، والتى تحمى الحكومة ووسائل الإعلام.
وأوضح "مصطفى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن منع الوزراء منع الظهور إعلامياً أو عدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية، يأتى وفق شقين أساسيين، ويأتى الشق الأول من خلال استعادة هيبة الوزراء، وذلك فى ظل الممارسات الإعلامية التى أثرت بشكل كبير على هيبة الحكومة بنظرة المواطنين للوزراء، كما أن هذه الضوابط ستعيد مكانة الجهاز التنفيذى للدولة.
وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الضوابط التى أصدرتها رئاسة الجمهورية، بشأن الظهور الإعلامى للوزراء، تضم بشقها الثانى، لتفريغ لأداء الوزراء، من خلال توفير مصدر دقيق ومطلع ومثقف ومتفرغ ذو خبرة إعلامية، يتجاوب مع تساؤلات الإعلاميين والصحفيين، وذلك للحفاظ على هيبة الوزراء والحكومة أمام المواطنين.
