محمد بدراوى: لا يجوز الحديث عن رفع الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص دون العام

قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون المعيار فى دراسة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ثابتًا، ويُطبّق على العاملين بالقطاع العام والحكومة، ولا بد من أن تسود المعايير المعتدلة، ويجب تطبيقها على الجميع دون تفرقة، متابعًا: "المعايير غير العادلة تعد من أسباب احتقان المجتمع".

وأضاف "بدراوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الأهم من رفع الحد الأدنى للأجور هو تطبيق الحد الأقصى على العاملين بالجهات والهيئات الحكومية، مثل البترول والكهرباء وكل المؤسسات العامة، لأن هناك لوائح تمنح ميزات للعاملين ببعض الجهات، رغم تبعيتها لهيئة واحدة، مستطردًا: "سأتبنى تطبيق الحد الأقصى للأجور، لما يوفره من مليارات الدولارات للدولة".