منى منير: انتهاء مشروع قانون محاكمة الإرهابيين عسكريا

أعلنت منى منير عضو مجلس النواب، انتهاءها من مشروع قانون جديد لتفعيل المادة 204 من الدستور المصرى، والتى تفيد اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والاعتداء على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة، على أن تتقدم به خلال الجلسات المقبلة.

وأضافت منير فى تصريحات صحفية اليوم، بأنها تقود حملة واسعة بدأتها من الجيزة، حيث إن هدف الحملة الدعوة لعدم النزول يوم 11 \ 11، وعدم الانسياق وراء نداءات ودعوات ليس لها أى هدف سوى زعزعة الاستقرار ونشر الذعر والفوضى بالبلاد حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم التدميرية، والقيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن قيامها بوضع مشروع القانون جاء كرد فعل إزاء الهجمات الارهابية ضد جنود الشرطة والجيش والتى تتكرر بصورة شبه يومية ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان، فى تصعيد العمليات الإرهابية، وإثارة العنف فى البلاد.


اختتمت منى منير، قائلة: "أن الهدف من تفعيل هذا القانون هو أن القضاء العسكرى يتميز بالسرعة والجدية فى مواجهة المتهمين فى القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدنى بطئ وإجراءاته مطولة وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذى يزيد فيه الاحتقان وإعطاء الفرصة لمدبرى العمليات الارهابية بالانفلات من العقاب والتخطيط لقتل أبرياء".