على دقات طبول ارتفاع أسعار السلع والدولار والتضخم، بدأت حرب التغييرات الوزارية، امتصاصا لغضب البرلمان والشارع المصرى، بعد أن وصلت لمداها عقب الانهيار الاقتصادى الذى تعيشه البلاد فى ظل حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حيث اعتبر نواب بالبرلمان أن التغيير الوزارى حتمى ويجب أن يبدأ برئيس الحكومة شريف إسماعيل، لما لاقته البلاد من عدم وجود رؤى سياسية واقتصادية، أوصلتها للأزمات الراهنة مقترحين عدة أسماء لقيادة مصر فى تلك المرحلة، تضمنت زياد بهاء الدين شعبان الذى تقلد عدة مناصب مهمة أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولى الأسبق ورئيس هيئتى الاستثمار والرقابة المالية الأسبق، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور محمد العريان خبير الاقتصاد العالمى، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق.
اقترح النائب عيد هيكل عضو لجنة الشباب والرياضة وعضو حزب الوفد، الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى والمستشار الاقتصاد لدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عينه الرئيس الأمريكى باراك أوباما رئيسًا لـ"مجلس الرئيس للتنمية العالمية" فى ديسمبر 2012، وعضو الهيئة الاستشارية التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيىسي إبان توليه رئاسة الجمهورية، وأيضا محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق كما عين مديرا للبنك الدولى فى أكتوبر 2010.
وقال هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الشخصيتين السابقتين يتمتعان بخبرات اقتصادية وسياسية جبارة تستطيع إنقاذ مصر من كبوتها الاقتصادية، خاصة أنهما عملا بهيئات دولية كبرى كمستشارين اقتصادين، ويستطيعان إنقاذ مصر فى الوقت الراهن.
ورشح النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، زياد بهاء الدين شعبان الذى تقلد عدة مناصب مهمة أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولى الأسبق ورئيس هيئتى الاستثمار والرقابة المالية الأسبق، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق.
وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك فرقاً بين تغيير الأشخاص وتغيير السياسات، فيجب أن يتمتع رئيس الوزراء الجديد بخبرات سياسية واقتصادية، ليستطيع إدارة المشكلات والأزمات الراهنة، وهو الأمر الذى ينطبق على"شعبان" و"جودة"، متابعاً قد رأينا فى إدارة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه لا يتمتع برؤية سياسية أو اقتصادية، ويتعامل بمنطق الموظف، مؤكداً على مؤسسة الرئاسة أن تحدد سلفاً نوع الحكومة التى تريدها لقيادة البلاد هل هى حكومة يسار أو وسط أم" ليبرالية"، لتحدد بعدها اختياراتها.
من جهته اقترح أحمد طنطاوى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، لما يتمتع به من خبرة اقتصادية واسعة تستطيع انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، فنحن نريد رجلا سياسيا له خلفية اقتصادية كبيرة، ويبدو أن المهندس شريف إسماعيل بعيد تماماً عن الواقع المصرى، مشيراً إلى أن حكومته لا تصلح لتحمل المسئولية فى هذه الظروف الصعبة، وتبدو عاجزة عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واعتبر طنطاوى أن وضع سياسات جديدة أهم من اختيار اسماء جديدة لرئاسة الحكومة أو الوزراء، متسائلاً ما فائدة أسماء جديدة لتنفيذ سياسات قديمة؟ مستطرداً عند وضع السياسات الجديدة يجب أن يتمتع واضعوها بالكفاءة والمسؤولية، وهى مهمة رئيس الوزراء المقبل، وعلى الحكومة الحالية أن ترحل قبل أن تتفاقم المشاكل أكثر من وضعها الحالى.
من جهته رشح النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان والمرافق، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لتولى المنصب، مؤكداً أنه الأجدر فى هذه المرحلة التى تحتاج لعمل ميدانى ومشروعات على أرض الواقع، وقد رأيناه وجربناه، وكان دائما يعمل ميدانياً بكفاءة عالية، وليس من الخطا أن يرجع مرة أخرى لرئاسة الوزراء، وهناك دول كثيرة متقدمة أعادت رؤساء وزارات لمناصبهم مرة أخرى.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تم تحجيم الكفاءات فى مصر، لكن نحن الآن فى حرب اقتصادية فمن السهل التغلب علينا، فلو لم يتصدر الخبراء والكفاءات الساحة سنغرق على حد وصفه.
وفى ذات السياق أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، أن هناك 5 أسماء تصلح لرئاسة الوزراء منهم اسم فى الحكومة الحالية و2 خارج مصر و2 فى الداخل، رافضا الإفصاح عن أسمائهم بقوله: "سأضرهم لو ذكرت أسماءهم".
يذكر أن مصادر حكومية صرحت فى الأيام الماضية عن تعديل وزارى وشيك بعدد من وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويتم حاليا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، ويأتى ذلك فى ظل تراجع أداء العديد من الوزارات، وغضب برلمانى وشعبى من الحكومة الحالية، لعدم قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادى، خاصة بعد تراجع سعر الجنيه وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع.
