كتب محمد صبحى
أكد النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه يؤيد توجهات تعديل قانون التظاهر لما فيه من بعض المواد التى تعد جورا على حق أصحاب المظالم فى إبداء آرائهم، والتعبير عنها بطرق سلمية بما لا يضر بمصالح الدولة وتعطيل مرافقها، مشيرا إلى أن من أبرز التعديلات التى سيطالب بها فى البرلمان هى منح حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية دون انتظار أى موافقات أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة أو يعطل الميادين العامة والشوارع الرئيسية حتى لا يعاقب الشعب جراء مظاهرة أى فئة من الفئات والحرية تتوقف حدودها عند حريات الآخرين.
وشدد بدراوى، فى بيان له اليوم، على أن من أبرز مطالبه المتعلقة بالمادة السابعة التى تحظر التظاهر بحجة تعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن تلك المادة تحوى غموض وتحتمل تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمى، وترهب كثير من أصحاب الحقوق وتمنعهم عن المطالبة بحقوقهم، خاصة وأنها تتضمن عقوبات تعد بمثابة سلب للحريات وكبت للتعبير عن المظالم الواقعة على عاتق العمال.
وأضاف النائب، أنه سيقترح تعديل المادة الثامنة والتى تطالب بضرورة الإخطار بأى تظاهره قبل موعدها بأسبوع كامل، معتبرا أن ذلك أمر فيه أضرار بأصحاب الحقوق وأنه يمكن الإخطار قبلها بـ٢٤ ساعة فقط مع عدم انتظار موافقة أى جهات سواء أمنية أو غيرها، مشيرا إلى أنه سيقدم مقترحًا بإلغاء المادة ١١ نظرا لما تحويه من مصادرة واضحة لحق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، إلى أنه سيدخل تعديلات على المادة ١٢، والتى تبيح للسلطات وقوات الأمن استخدام العصى والهروات فى فض المظاهرات مما يمنح الحق فى استخدام العنف فى فض أى تظاهرة مما ينجم عنه إصابات وربما قتلى، مشددا على أنه يفضل أن يكون التفريق باستخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت أو الدخان وخراطيم المياه، متابعا "سوف أطالب أيضًا بحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطىى" والمنصوص عليها فى المادة ١٣ على أن يتم استبدالها بعبارة "ضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس إلى أقصى درجة".
ورفض بدراوى، ما نصت عليه المادة ١٧ من مشروع القانون، والتى تحدد حد أقصى لإعداد المتظاهرين، مشيرا إلى أنها مادة جائرة ولا بد من إلغاء هذا النص، فالأمر الذى ينبغى حسرة هو عدم تعطيل المرافق العامة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات إما وضع حد أقصى لإعداد المتظاهرين فهو أمر مبالغ فيه.
واختتم النائب، أنه سيطالب بتعديل العقوبات المنصوص عليها فى المادتين ١٨ و١٩ والمتعلقة بالسجن والغرامة التى تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة على أن يتم تخفيضها من ١٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف فقط.
