كتبت إيمان على
أكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مؤسسة الرئاسة ستعقد اجتماعا معه خلال الـ"48 ساعة" المقبلة، بشأن التشكيل النهائى للجنة التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعداد قوائم للإفراج عن الشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو إرهاب.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاتصالات مع الشخصيات التى سيتم اختيارها للجنة ستبدأ فور الاستقرار على التشكيل النهائى، موضحا أن هناك مشاورات مستمرة مع الرئاسة بشأن الأسماء.
وأشار إلى أن اللجنة مهمتها المنوطة بها هو الإفراج عن الشباب الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، موضحا أن الذين صدر ضدهم أحكام قضائية سيكون قيد المناقشة لطرحه على الرئاسة، لكن التقرير التى ستعده اللجنة خلال 15 يوما سيشمل الشباب الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية فقط.
وأشار إلى أنه يؤيد ضرورة فتح الملف الشباب المحبوسين بالكامل ليكون هناك حوار جدى مع الرئاسة حول الشباب الذين صدر ضدهم أحكام قضائية فى قضايا لا تتعلق بالعنف سواء كانت قضايا رأى أو قضايا ترتبط بقانون تظاهر، قائلا "سيتم الحوار بينا و بين الرئاسة ولكن بعد الانتهاء من المهمة الأولى المرتبطة بالمحبوسين على ذمة قضايا، فى ناس الحبس الاحتياطى بتاعهم طوّل ووصل إلى عقوبة لأكثر من عامين ونصف.. مهتم بغلق هذا الملف أولا ثم ننقل لغيرها".
وأوضح أنه فى تواصل دائم مع النائب علاء عابد باعتباره رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ممثلين عن اللجنة البرلمانية والمجلس القومى فى التشكيل الخاص باللجنة الوطنية.
