كتب أنس حبيب
نشر موقع الصحيفة الاقتصادية العالمية "بلومبرج"، خبرًا اليوم الأحد، يفيد بإتمام صفقة تبادل للعملة بين مصر والصين يقيمة 2.7 مليار دولار (ما يقارب 23 مليار جنيه مصرى)، ما يجعل الحكومة المصرية قاب قوسين أو أدنى من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وقيمته 12 مليار دولار (ما يقارب 106 مليارات جنيه مصرى).
وأضاف موقع "بلومبرج" - نقلا عن مسؤول فى البنك المركزى المصرى، لم يكشف عن هويته - أن الصفقة تجهز حاليًا داخل بنك الشعب الصينى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول موعد إتمامها أو شروطها أو التوقيت الذى سيصل فيه التمويل الصينى، مشيرًا إلى أن ثمة فاكس أرسل إلى بنك الشعب الصينى للحصول على تعليق منه.
وفى هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادى فى "سى آى كابيتال القابضة"، هانى فرحات: "هناك احتمالية أن يكون التمويل مكلّفًا، لكن بغض النظر عن هيكل الاتفاقية، نحن نحتاج إلى كل قرش نحصل عليه".
كانت "كريستين لاجارد"، مدير صندوق النقد الدولى، قد كشفت فى حوار تليفزيونى مع "بلومبرج"، يوم الخميس الماضى، عن أن مصر "اقتربت جدا" من تأمين تمويل إضافى بقيمة 6 مليارات دولار، وهو الأمر الذى وُضِع كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وأضافت أنها تأمل أن يدرس المجلس التنفيذى للصندوق منح القرض لمصر خلال أسابيع.
