تعرف على خطة حكومة "شريف إسماعيل" لخفض الدعم على الطاقة

وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولى، يبلغ الحد الأمن للدعم على الوقود 5% من الناتج المحلى لأى دولة، وهو أحد الاشتراطات أو الاستشارات المهمة التى يقدمها الصندوق كدعم فنى للدول التى تستعين به لإحداث نهضة اقتصادية وتصحيح مساراتها النقدية والمالية، بينما الوضع فى مصر، التى استعانت بالصندوق مؤخرًا وتنتظر قرض بـ12 مليار دولار منه، مختلف إذ تخصص 35 مليار دولار لدعم الوقود بما يفوق 5% من إجمالى الإنتاج المحلى.

إجراءات الحكومة نحو تخفيض الدعم تدريجيًا

وبدأ مسلسل رفع الدعم عن المواطنين من خلال عدد من السياسات الحكومية، أبرزها زيادة قيمة فواتير الكهرباء تدريجيا على الشرائح المختلفة، ثم تخصيص 35 مليار دولار فقط لشراء احتياجات مصر من المواد البترولية التى تستخدم فى توليد الكهرباء وإمداد وسائل النقل المختلفة بالطاقة.

وجاءت الخطوة التالية لمسلسل الخفض بافتراض الحكومة لسعر برميل النفط عند 40 دولار لبرميل خام برنت بينما سعره فى السوق يتجاوز 50 دولار فى المتوسط، رغم أن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصروفات، كما يؤدى إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه على جانب الإيرادات، وهو ما يعنى أن صافى الأثر على الموازنة العامة للدولة هو ارتفاع العجز بنحو 1.5 مليار جنيه.

كما أن خفض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه على جانب المصروفات، كما أنه يؤدى إلى انخفاض قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 300 مليون جنيه على جانب الإيرادات وهو ما يعنى أن صافى الأثر على الموازنة العامة للدولة هو ارتفاع العجز بـ1.1 مليار جنيه، وفقًا للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.

لماذا يصر الصندوق على رفع الدعم؟

يرى صندوق النقد بعد قراءة فى عدد من تجاربه على دول أن عواقب الدعم للوقود هى زيادة العجز المالى فى الموازنة العامة وشلل النمو الاقتصادى، كما أن رفع الدعم من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، ويوصى بتخفيض "الدعم قبل الضريبة" واحتساب الضرائب بعد الدعم وليس العكس، وزيادة الضريبة على الطاقة وعلى الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتًا إلى أن 20% من دول العالم تستحوذ الأسر منخفض ومتوسطة الدخل فيها على 43% من دعم الطاقة، وحذرت من مخاطر استمرار الدعم وأبرزها الضغط المستمر على المدفوعات الحكومية، خصوصًا لأن مصر دولة غير مصدرة للطاقة، وزيادة تلويث البيئة ودعم الاختناقات المرورية فى الطرق، وعدم وصول دعم الطاقة الكهربائية تحديدًا للفقراء لأنهم ليس لديهم شبكات توصيل من الأساس.

وأكد الصندوق أن رفع الدعم عن الطاقة يؤدى لزيادة الاستثمار فى مجال انتاجها لأن الاسعار المتدنية منفرة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية (الرياح – الشمس – المياه).