كتب تامر إسماعيل
أعلن البنك المركزى فى آخر بياناته عن وصول حجم الدين العام الداخلى والخارجى فى مصر لمرحلة خطيرة، حيث وصل الدين الخارجى 55.8 مليار دولار، ووصل الدين الداخلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.
والدين العام هو البند الذى ينشأ نتيجة تراكم عجز الموازنة العامة للدولة، عاما تلو الآخر، مما يتسبب فى أن تقترض الدولة لسد هذا العجز، وينقسم إلى دين داخلى ودين خارجى، على حسب جهة الاقتراض، ويترتب عليه خدمة، وهى تعنى الأعباء التى يتم دفعها كل عام متمثلة فى الفوائد المستحقة على هذا الدين وأقساطه.
ويبلغ حجم خدمة الدين فى موازنة العام خلال العام المالى 2016/ 2017 حوالى 244 مليار جنيه، أى بنسبة 28.2% من إجمالى المصروفات العامة.
وتمثل خطورة وصول الدين إلى نسبة 110% من الناتج القومى، هو عدم قدرة الدولة على سداد التزامتها، وعدم وجود غطاء تأمينى لها، وتراجع مؤشرات الاستثمار، بسبب استهلاك جزء كبير من الموزانة فى سداد خدمة تلك الديون.
وضرب النائب محمد بدراوى المثال التالى لشرح الأزمة: "الأمر يشبه أن يكون ديون أحد الأشخاص أكبر من دخله الشهر، كان يكون راتبه 4 آلاف جنيه شهريا، فى حين أنه مديون بـ 6 آلاف جنيه، إضافة إلى أن التزاماته الشهرية 5 آلاف، أى أن لديه عجزا شهريا إضافة إلى أقساط الدين التى يسددها.
