كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن الدولة المصرية بأمس الحاجة إلى تطبيق وتحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، لافتا إلى أنه على بالرغم من تعارض نص المادة "204" من الدستور التى تمنع تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، حيث حددت هذه المادة الحالات التى يتم محاكمتها عسكرياً، إلا أن الوضع الراهن وكثرة عمليات الإرهاب الغاشم تحتاج لحل جذرى وسريع للقضاء على كل ما يمس الأمن القومى المصرى.
وتابع "بدران" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن قانون الإجراءات الجنائية يتسم بالبطء فى نظر القضايا الخاصة بالمدنيين والإرهاب، فيما يعد ذلك بمثابة تشجيع للإرهاب على ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية، فى ظل قانون رخو يحتاج للكثير من التعديلات، لسرعة إصدار أحكام نهائية تخلصنا من المجرمين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقرار المادة "204" من الدستور وصياغتها بهذا الشكل جاء وسط حالة من المطالبات الثورية والشبابية وقتها بعدم محاكمة المدنيين عسكرياً، بعد نظام كان معهودا عليه الاستبداد واحتكار السلطة لصالحه، أما الوضع الراهن يتطلب تشريعا حاسما وقويا لما يصدر فى حق قيادات الجيش والشرطة والمجتمع المدنى من ممارسات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضاق منها الكبير والصغير وكل فئات المجتمع.
واستطرد أنه سيطالب البرلمان، بإصدار تشريع جديد يتيح إنشاء محاكمات خاصة لقضايا الإرهاب لضمان محاكمة عادلة وسريعة وأيضاً رادعة تقف أمام تنفيذ أية أعمال إرهابية أخرى، فضلاً عن أن هناك محاكمات مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وسجون امتلأت عن آخرها، فى إصرار منا على استشهاد الكثير من شرفاء هذا الوطن.
