كتب تامر إسماعيل
من المقرر أن تناقش لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون الضريبة الجديدة على الدخل، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، تمهيدًا لمناقشته فى جلسة عامة بالبرلمان.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، عددًا من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، من أهمها إضافة شريحة جديدة بنسبة 30% على من يتخطى دخلهم الشهرى 14600 جنيه، مع الإبقاء على باقى الشرائح كما هى، بإعفاء من يقل دخلهم عن 1200 جنيه شهريا، وتطبيق نسبة 10% على من يتخطى الـ1200 وحتى 2500 جنيه.
وأدخل مشروع القانون - حسب المذكرة الإيضاحية المرفقة - تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته 8، بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب، وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصيلة الضرائب، فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن ضرائب الدخل سيبدأ تطبيقها على من يقع دخلهم بين 14400 و30.000 جنيها سنويًّا، أى من 1200 إلى 2500 جنيه شهريا، وذلك بنسبة 10%، أى أن من يتقاضى 1201 جنيه شهريا ستكون ضريبته 120 جنيهًا.
وجاءت الشرائح الستة المقترحة للضريبة كالتالى:
1200 فيما أقل (معفى تمامًا)
أكثر من 1200 وحتى 2500 يدفع 10%
أكثر من 2500 وحتى 3750 يدفع (15%)
أكثر من 3750 وحتى 16600 يدفع (20%)
أكثر من 16600 وحتى 41600 يدفع (22.5%)
أكثر من 41600 يدفع (30%)
