كتبت نور على ونورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن الوزارة أعدت ملفا بكل قرار بقانون صدر فى عهدى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وأن عددها الإجمالى يصل إلى 215 قرارا بقانون، لافتا إلى أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفا كاملا يتضمن مساره منذ لحظة وصوله إلى قسم التشريع بمجلس الوزراء، مرورا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة وصولا لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الوزارة ستتقدم بجميع القرارات بقوانين على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنهم، لافتا إلى وجود رأيين حول المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده.
وأشار وزير الشئون القانونية، إلى أن الرأى الأول يذهب إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأى الثانى فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلى منصور، التى شهدت صدور 95 قرارا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين فى غيبة البرلمان "غير واجبة فى حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور".
وأكد العجاتى، أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تم دراستها ومراجعتها جيدا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستورى، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات الموائمة مثل "التصالح فى مخالفات البناء، والإدارة المحلية".
ولفت العجاتى، إلى أنه سيتم العمل باللائحة الحالية فى نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين ومن ثم يتولى المجلس إعداد مشروع باللائحة الجديدة.
العجاتى: رئيس الوزراء يرجئ اجتماع مناقشة خطة وزارة الشؤون القانونية لارتباط هام
