كتب رضا حبيشى
أكد اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى تتبعها شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة والصعيد للنقل والسياحة، أن الشركة القابضة لم تتخذ قرارا بزيادة أسعار تذاكر أتوبيساتها، رغم ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكلفة رحلاتها.
وأضاف رئيس الشركة القابضة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الشركة تعكف على إعداد دراسة متأنية عن حجم الارتفاع فى تكلفة الرحلة والخيارات البديلة سواء تحريك التذاكر أو عدم تحريكها، مستطردا: "مش مستعجلين ونقوم بدراسة متأنية جدا قبل اتخاذ قرارنا لكن حتى اليوم لم نرفع التذكرة".
وقال رئيس الشركة القابضة، إنهم يحرصون فى دراساتهم على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية ومراعاة أعبائه المالية، وأن القرار سيكون بما لا يضر بالمواطن المصرى، قائلا: "رغم صدور توجيه من رئيس الوزراء بأن تتراوح الزيادة بين 10 و15%، إلا أننا غير مستعجلين فى إصدار القرار حرصا على المواطن، وحتى الآن، شركاتنا الثلاثة تتحمل فرق التكلفة".
وأوضح اللواء محمد يوسف، أن الشركة القابضة أبلغت مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بأنهم يقومون بدراسة متأنية قبل اتخاذ القرار، وقد تسفر هذه الدراسة عن عدم تحريك الأسعار إطلاقا وتثبيتها واللجوء إلى خيار تخفيض أعداد رحلات الشركة بين المحافظات.
ولفت محمد الدمرداش، رئيس الاتحاد العربى للنقل البرى (السوبر جيت)، إلى أن الشركة اتخذت قرارا بعدم تحريك أسعار تذاكرها وتثبيتها رغم ارتفاع أسعار الوقود، وأن الشركة ستتحمل الفرق فى التكلفة الذى أحدثه قرار تحريك أسعار الوقود مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين.
وفى نفس السياق عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعا مع رؤساء جهاز تنظيم النقل البرى وهيئة الطرق والكبارى وممثلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ونائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع وميناء دمياط والإسكندرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التنمية المحلية والجمعية التعاونية لنقل البضائع وشركات النقل الخاصة، لدراسة أثار زيادة أسعار الوقود على النقل البرى للبضائع.
وكشف وزير النقل فى تصريحات صحفية عن اتفاق على قيام هيئة موانئ إسكندرية ودمياط بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، ومنع أى مبالغ أو رسوم غير قانونية، ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات، وأن مجلس الوزراء وافق على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات وجارى العرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية .
وأعلن الوزير الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر، أما باقى السلع فان الزيادة فى النولون ستكون من 10 – 15%، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعدم زيادة النقل والتزامها بالعقود السارية، وكذلك الاتفاق على التزام ممثلى الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% لكافة السلع .
