تبدأ نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فتح التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب، هيثم الحريرى، فى البلاغ رقم 5358 لسنة 2016، تمهيدًا لمخاطبة مجلس النواب، لرفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه، فى البلاغ المقدم ضده، بحضور مقدم البلاغ المحامى طارق محمود، لمناقشته فى الاتهامات التى قدمها.
من جانبه أكد محمود أن النائب أخطأ ويستوجب عقابه، خاصة أن ذلك النائب تعمد التضليل بعد إصداره بيان لم ينكر فيه تلك الواقعة بل أكدها، ولكنه تحدث عن أن أجره من الشركة بأنه مصدر دخله الوحيد، ولم يذكر أنه يتقاضى ما يزيد عنه من عمله كنائب بمجلس النواب.
وكان المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، تقدم ببلاغ حمل رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وتفحص نيابة استئناف الإسكندرية البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك، والذى يطلب فيه رفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه فى إهدار المال العام، مستغلًا سلطته.
وطالب "محمود" بضرورة إخطار رئيس مجلس النواب، على عبد العال، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
كما شمل طارق محمود فى بلاغه طلبا بضم الملف الوظيفى لهيثم أبو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشف المرفقة بالملف، وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.
وجاء فى نص البلاغ الذى تسلمته نيابة استئناف الإسكندرية، أمس، أن هيثم الحريرى والذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016، يعمل فى نفس الوقت مدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيها (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعين جنيها)، حيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015، وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى، مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 .
وأضاف طارق محمود أنه ومن خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى، مرتبه إلى جانب الحوافز التى تحصل إلى عشرين الف جنيه شهرى، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31 و32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد محمود فى بلاغه أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى، وهو 1549 جنيها، وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وقال طارق محمود: "إن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، مطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير، من الشركة، دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابة على الرغم من قيامه بالحصول على راتب من مجلس النواب".
وأضاف طارق أن عضو مجلس النواب استخدم سلطته واستغل بعض الثغرات القانونية، خاصة أن الحريرى يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام لقانون مجلس النواب الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.
