إحالة بلاغ يتهم هيثم الحريرى بإهدار المال العام إلى النيابة

قررت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، إحالة البلاغ رقم 5358 لسنة 2016 المقدم من طارق محمود المحامى ضد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك لنيابة العامرية الأول برئاسة المستشار محمد نوار رئيس النيابة بعد مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب، وضم الملف الوظيفى للنائب .

وذلك لمباشرة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامه بالجمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريا، بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والذى يجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى تصنف كشركات مساهمة .

وأضاف محمود بأن الأمر قانونى بالدرجة الأولى وعلى النائب أن يخضع ويمتثل إلى القانون ويكف عن التحدث عن اضطهاده أو اغتياله سياسيا؛ لأن الأمر بات واضحا والسؤال أكثر وضوحا، هل جمع بين راتبين بالمخالفة بالقانون أم لا ؟، وأكد أن هيثم الحريرى يعلم جيدا أنه تحايل على القانون مستغلا منصبه كنائب وتحصل على مبالغ كبيرة دون عمل، وهذا يتعارض مع كونه نائب مدافع عن حقوق الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع .

وقال طارق محمود، إن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات مدافعًا عن الفقراء ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير من الشركة دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابة، على الرغم من قيامه بالحصول على راتب من مجلس النواب.

وأشار إلى أن عضو مجلس النواب، استخدم سلطته واستغل بعض الثغرات القانونية، خاصة وأن الحريرى يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام قانون مجلس النواب الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.