كتبت نورا فخرى
قال الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى بضبط الصياغات بعد الحوار المجتمعى، سواء من خلال جلسات الاستماع، أو وضعه على الموقع الرسمى للوزارة، معلنا إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف "الشربينى"، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم فى حضور وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى والدكتور طارق شوقى، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعليم، أن هناك خطة متكاملة قصيرة ومتوسطة المدى لدى الوزارة لتطوير التعليم فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، تقوم على تطوير جميع محاور العملية التعليمية بالتوازى، رافضا تطويرها على التوالى فقد يتم تطوير المعلم دون المنهج ويبقى "كأنك يا أبو زيد ما غزيت" - على حد قوله.
واعترف الوزير بوجود مشكلات حقيقية بالمدارس على رأسها وصول عدد التلاميذ فى بعض الفصول إلى ١٤٠ تلميذا، ولكن هذه المشكلة ليس السبب فيها الحكومة الحالية، وانما مشكلة تراكمية.
وتابع الشربينى، أن الوزارة ستنظم حوارا مجتمعيا واسعا بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصلاح المناهج وإعداد المعلم فى حضور جميع أفراد المنظومة ومؤسسات المجتمع المدنى وحضور لجنة التعليم بمجلس النواب بالأسبوع الأخير من الشهر الحالى.
وحول المطالبات الخاصة بفصل مقدم الخدمة عن المراقب، أكد وزير التربية والتعليم، أن هذا الفكر جزء من المنظومة التى وضعتها الوزارة، وبدأ فعليا تنفيذ مشروع ٢٠٠ مدرسة التى يتم إنشائها بمبدأ حق الانتفاع مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمة ويقوم بتعيين المدرسين فيما تُعنى الحكومة بالرقابة.
واستطرد وزير التربية والتعليم: " ذلك لا يعنى تخلى الدولة عن مجانية التعليم، فلأول مرة فى تاريخ مصر تطرح الوزارة ٣٠ ألف فصل بتمويل حكومى".
وعن الاتهامات الموجهه بفشل المنظومة الإدارية للتعليم علق بقوله: "بلاش نقول المنظومة فاشلة تماما، فالمنظومة بها ايجابيات وهناك إخفاقات"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حاليا على حل إشكاليه توزيع المعلمين على المدارس والنجوع والقرى لضبط المنظومة.
