كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر بنادى القضاة تعليقًا على موقف النادى من القاضى ( طارق.م ) رئيس محكمة بالشرقية، والذى ضبط متلبسًا بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس وبحوزته 68 كيلو حشيش، وما إذا كان سيقوم بشطب عضويته من عدمه، إن شطب العضوية لا يكون إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائى بإدانة القاضى، مؤكدًا على أن نادى القضاة لا يستطيع أن يتخذ أى موقف إلا بإنتهاء التحقيقات ومحاكمته.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"برلمانى"، فى حال تقديم القاضى لاستقالته فى الظروف العادية لا تسقط عنه عضوية نادى القضاة، بل يظل عضوًا ولكن عضو منتسب وليس عاملاً، ولكن فى حال إذا كانت الاستقالة على خلفية جريمة مخلة بالشرف وثبتت إدانته فيها ففى هذه الحالة تشطب عضويته من نادى القضاة.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعًا طارئًا أمس الأربعاء، وقرر رفع الحصانة عن القاضى بعد ضبطه متلبسًا حتى يتم التحقيق معه، وأوضح مصدر قضائى مطلع لـ "برلمانى"، إن الشخص الذى يتمتع بالحصانة سواء كان قاضى أو عضو مجلس نواب، لا تسقط عنه الحصانة حتى فى حال كان متلبسًا، بل يتم استيقافه وحجزه، ثم تتم مخاطبة الجهة التى يتبعها لرفع الحصانة عنه، وتابع "وهو ما تم فى حالة رئيس المحكمة بالشرقية، حيث تمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، الذى اجتمع وقرر رفع الحصانة عنه".
ووافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على استقالة القاضى، وقال بيان صادر عن الوزارة، ان الوزير قبل استقالة أحد أعضاء الهيئة القضائية على أثر اتهامه فى أحد القضايا التى تخل بميثاق شرف القضاة.
متعلقة
