كتب تامر إسماعيل
تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة مستديرة غدا السبت، تناقش فيها دراسة حول الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقترح قانون إنشاء الهيئة.
وقالت المنظمة فى بيان أنها تأمل أن تكون المناقشات بمثابة مساهمة فاعلة من المجتمع المدنى فى مسار تفعيل الدستور لبناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة عبر إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان دستور 2014 قد أقر فى مواده 208,209,228، بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية بكافة أشكالها.
وقال بيان المنظمة التى ترأسها الناشطة المحامية عزة سليمان، إنه من المؤكد أن دستور 2014 بمواده " الدائمة، والانتقالية" هو الضامن الأعلى لسيادة الشعب على مقدراته على المستويين القومى والمحلى،حرصا على ضرورة إرساء قواعد تنظيمية لمراقبة الانتخابات" الرئاسية، النيابية، المحلية".
وأن جلسة المناقشة تأتى بمناسبة قرب مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجلس النواب وقرب انطلاق الانتخابات المحلية، كما أشار بعض المسؤولين فى أكثر من مناسبة.
