نور على
يناقش مجلس النواب اليوم، فى الجلسة العامة تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، فى بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين 31 أكتوبر 2016.
وأكد التقرير أن خطر الجماعات الإرهابية لا يستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة فحسب، بل امتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتهديد وحدة وسلامة الأراضى المصرية، بما تمثله سيناء من أهمية خاصة للدفاع عن البلاد باعتبارها البوابة الشرقية لأمننا القومى، وأوضحت اللجنة العامة فى تقريرها أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع فى إرساء قواعد الامن فى هذه المنطقة ذات الأهمية.
وأشادت اللجنة بجهود الحكومة فى الاستجابة لتوصياتها السابقة ودعت الحكومة إلى استمرار جهودها فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تساهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالى سيناء، وأشار التقرير إلى أن تحقيق هدف الدولة فى نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء يواجه بتحد كبير يتمثل فى الإرهاب الأسود والفكر المتطرف، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة وتضحيات يقدمها أبناؤها من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب.
وأيدت اللجنة ما أعلنه رئيس الوزراء أمام البرلمان من الأسباب التى أدت إلى فرض حالة الطوارئ، وأوضحت أن المنطقة المحددة بقرار فرض حالة الطوارئ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنطقة تحتاج مزيدا من الوقت والجهد لتطهيرها من الإرهاب ولتمكين أجهزة الدولة من مواجهة الإرهاب.
