كتبت نور على
شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أزمة بسبب قرار الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بسحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، حول المواطنة وعدم التمييز، من اللجنة وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى، على خلفية تقدم عدد من النواب بمذكرة للأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بعدم توقيعهم على مشروع القانون.
وكان الأمين العام قد أرسل خطابا للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية، يتضمن أن الدكتور على عبد العال قرر سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم بشأن المواطنة وعدم التمييز، لعدم استيفائه العدد الذى تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين، وأن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كاقتراح بقانون.
وأشار المستشار أحمد سعد - فى خطابه لرئيس اللجنة التشريعية – إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بسبب أن بعض النواب الذين وردت أسماؤهم ضمن النواب الموقعين على مشروع القانون، تقدموا بطلب للأمين العام، أكدوا فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون، وأنه لم يسبق علمهم به أو عرضه عليهم.
يُذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن من حق أى نائب ومعه أكثر من عُشر أعضاء المجلس "60 عضوًا أو أكثر"، التقدم بمشروع قانون، وإحالته للجنة النوعية المختصة، دون أن يمر على لجنة الاقتراحات والشكاوى، بينما يحق للنائب بمفرده أن يتقدم باقتراح بقانون، ويُحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وبعد موافقتها يحيله المجلس إلى اللجنة النوعية.
من جانبه، أبدى النائب علاء عبد المنعم اعتراضه على ما جاء فى خطاب الأمين العام للمجلس، وطالب بالاستمرار فى مناقشة مشروع القانون، وأبدى النائب تعجبه ممّا جاء فى خطاب الأمين العام، من أن بعض النواب أخطروه بأنهم لم يوقعوا على مشروع القانون رغم أنه مقدّم منذ دور الانعقاد الأول، ووافقت عليه اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف "عبد المنعم"، أن الإجراءات البرلمانية تقتضى أن يوضح الأمين العام من هم النواب الذين لا يعلمون شيئًا عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن سحب المشروع سابقة خطيرة، وأن كل التوقيعات سليمة، وكل من وقعوا على القانون وقعوا أمامه بشكل مباشر.
