كتب محمود العمرى
كشفت مصادر خاصة لـ"برلمانى" أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، علمت من تسريب قانون الجمعيات الاهلية إلى السفارات الخارجية خلال لقاءها مع ماركوس ليتنر، السفير السويسرى لدى القاهرة، للحديث حول الوزارة والعلاقات الخارجية بين البلدين، حيث تطرق الأمر إلى الحديث عن المنظمات والجمعيات الأهلية.
وأثناء الحديث تحدث السفير السويسرى مع وزير التضامن عن مواد القانون، وتحفظه عليها بشدة، وبسؤالها له عن كيفية وصول نص القانون له فى سفارة سويسرا، أكد أنه حصل عليها من عضو البرلمان محمد أنور السادات، وبعدها تقدمت الوزيرة بطلب رسمى إلى مجلس النواب، لفتح التحقيق حول هذه الواقعة.
وكانت قد قررت اللجنة العامة بـمجلس النواب إحالة النائب محمد أنور السادات إلى التحقيق بعد اتهام "والى" بتسريب "الجمعيات الأهلية" لسفارات أجنبية، وذلك بعد أن بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى السفارات الأجنبية.
