قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب يعملان على إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية وفقًا لما ينص عليه الدستور، مضيفًا أن هذا المشروع سيعرض على إدارة التشريع بوزارة العدل لمراجعته حال الانتهاء منه.
وأكد المصدر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أية مشروعات تعدها الحكومة تعرض على إدارة التشريع برئاسة المستشار هانى حنا لمراجعتها.
كان المستشار ماجد صبحى عضو إدارة التشريع بوزارة العدل، قد أبدى اعتراضًا على مقترح مقدم من عدد من النواب بمشروع قانون العدالة الانتقالية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين.
وأكد المستشار ماجد صبحى، إن هناك مشروع قانون فى طور الإعداد تجهزه الحكومة، مشيراً إلى أن صياغة المشروعات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن العدالة الانتقالية غير واضحة.
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، أن تعريف مشروع النواب لمصطلح العدالة الانتقالية ضخم وواسع ويحتاج لتركيز، مشيرًا إلى أن المواد بها تداخل فى الاختصاصات وتضارب وتعارض مع السلطة القضائية وسلطات التحقيق، مضيفًا: "الحكومة ترى أن هذا التعارض يحتاج إلى فصل، وتحديد آلية للتعاون مع جهات التحقيق".
