كتب هشام عبد الجليل
قال أشرف شوقى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى ملف مهم وحساس، ويمس السواد الأعظم من أفراد الشعب المصرى الذى يستفيد من الدعم بكل أشكاله.
وأوضح "شوقى" - فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الخميس - أن الموافقة لا بد من أن تكون مشروطة، من خلال وضع شروط قاسية على الحكومة، إذ لا بد من وجود فرز دقيق للمواطنين مستحقى الدعم، لأن نظام الدعم الحالى يستنزف موارد الدولة بشكل مبالغ فيه.
وأضاف عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء قاعدة بيانات لمواجهة الفساد وإيصال الدعم لمستحقيه، جاءت فى وقتها، لأنها الضمانة الوحيدة لوصوله لمستحقيه، خاصة أن لكل مواطن مصرى حصة فى الدعم لا بدّ من أن يحصل عليها، طبقًا لظروف معيشته وأحواله المادية.
وطالب أـشرف شوقى، برفع الحد الأدنى للدخل، كى يتواكب مع الزيادة فى الأسعار، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور هو الطريقة المثلى للحفاظ على كرامة المواطن، فهذا من شأنه إنقاذ طبقة كبيرة من المواطنين، كى يتناسب الدخل مع تكاليف الحياة، عبر حساب تكلفة الحياة بالنسبة للفرد.
وتساءل النائب أشرف شوقى، قائلا: "هل تريد الدولة التخلى عن الدعم نهائيًّا أم من أجل توفير قيمة الدعم كاملة؟ أم أنها ترى أن الدعم بصورته الحالية يمثل عوارًا كبيرًا فى جبين المجتمع وتحتاج المنظومة لإعادة هيكلة؟ لأن رفع الدعم عن المواطن بدون تعويضه نقديًّا سيكون طامة كبرى على المجتمع، وسيسقط عددًا من الفئات فى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن رفع الدعم لا بدّ من أن يتم بشكل جزئى، وأن تبقى الدولة على بعض السلع التى تدعمها، حفاظًا على أمان المواطن أيضًا، على أن يوضع فى الحسبان وجود قرى ومحافظات هى الأكثر فقرًا، ومن حقها أن تنال رعاية أكثر، لهذا لا بد من أن تتوفر لنا حلول ذكية وسريعة، فإن تم رفع الدعم عن المحروقات على الدولة إصدار كروت للطلبة لركوب وسائل المواصلات بالمجان، فالدعم هو مساندة الدولة للفقراء، ودورها الذى لا يجب أن تتخلى عنه، وبإمكانها ترشيده أو إعادة هيكلته.
وتابع "شوقى" بيانه، بالإشارة إلى أن دعم الصناعات المحلية موضوع أمن قومى، وأول طرق دعم الصناعة هو نشر ثقافة الابتكار والتوعية بأهمية أنشطة الابتكار والاختراع فى كل المعاهد والمدارس المتخصصة فى ذلك، وتقريب البحث العلمى من الصناعة، فعلى سبيل المثال يجب استنباط أنواع جيدة من القطن لتتناسب مع ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، لدعم التصدير، وهذا لن يتم سوى بالدراسة والبحث العلمى، وأيضًا يجب دعم إنتاجية فدان القطن بعد انخفاض الإنتاجية .
وأوضح "شوقى" أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم الصناعات الموجودة فى مصر، والتى يمكن الاعتماد عليها محليًّا وعالميًّا فهى قطاع كثيف العمالة، يعمل به ما يمثل 30% من حجم القوى العاملة فى مصر، وتمثل العمود الفقرى للصناعة، وعلى الحكومة أن تعود لدعم بيع المنسوجات الشعبية التى كانت تمثل 80% من إنتاج مصانع النسيج المصرية، ومحاربة التهريب الذى يعتبر واحدة من المشكلات المزمنة التى أضرت الصناعة المحلية، إذ تشهد منافذ الموانئ طوفانا متدفقا من الأقمشة الأجنبية المهربة فضلا عن ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% كما أكد رجال الصناعة.
واستطرد "شوقى" مؤكّدًا أنه يجب حل مشكلات الصناعة المحلية ودعم المصانع التى تعرضت لخسائر، فإن كنا سنرفع الدعم عن السلع، يجب أن يتم وضع خطط بديلة لكى يتم دعم الصناعة والإنتاج، مشدّدًا على ضرورة الاستفادة من أموال الدعم، ولو بجزء منها، فى دعم صناعة النسيج وتقديم كوبونات ملابس لمستحقى الدعم، فمنها دعم الأسر بالكساء وفى الوقت نفسه دعم صناعة مهمة، تعتبر عصب الاقتصاد المصرى إذا تم الاهتمام بها، فالنسيج سلعة ليست استهلاكية كالزيت والأرز والسكر، والاستثمار فيها ودعمها يرفع من قيمة الوطن.
