كتب ماهر عبد الواحد
فيما يبدو أنها معركة من نوع خاص قرر أطرفها الاستقواء بعصا القانون، اتهم العشرات من اهالى طوخ محافظ القليوبية فى بلاغات رسمية باقتحام منازلهم فى منطقة الملعب الثانوى والطرق عليها بطريقة عشوائية وترويع الأطفال، مصطحبا معه بعض الأشخاص من المحافظة بزعم الاستفسار عن ما إذا كانت المبانى مرخصة من عدمه، الأمر الذى نفته المحافظة ووصفه مسؤولها القانونى بأنها مجرد اتهامات باطلة ومزيفة ومخالفة للحقائق، وأن المحافظ لم يهاجم المنازل ولم يروع الآمنين، وأن المحافظة ترفع شعار لا للمخالفات وأنه لا أحد فوق القانون.
"برلمانى" حاول كشف ملابسات الأزمة، حيث أكد بعض أهالى طوخ أن الواقعة هى استمرار للخلاف بين المحافظ ونائب الدائرة أحمد بدوى، وهو ابن شقيق الصحفى عبد النبى الشحات نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية واحد مقدمى البلاغات، وأن بدوى يقف وراء البلاغات الرسمية التى تم تحريرها ضد المحافظ، وأن النائب بدوى يتملك بيتا ضمن المنازل التى قرر المحافظ منع توصيل المرافق لها.
الأهالى أكدوا فى بلاغاتهم أن المنازل المذكورة تقع رسميا داخل الحيز العمرانى المعتمد بمدينة طوخ، وأقيمت منذ سنوات عديدة وتم توصيل المياه والكهرباء لها بطريقة شرعية وبموافقة الأجهزة المسؤولة بالمحليات وشركة المياه، وقدموا إيصالات رسمية بذلك مع إيصال رسمى تم إثباته بالمحضر يفيد بسداد أهالى المنطقة 30 ألف جنيه بالمشاركة بالجهود الذاتية فى مشروع توصيل المرافق للمنطقة التى تقع داخل الحيز العمرانى المعتمد منذ 2008، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 18766 إدارى جنح مركز شرطة طوخ وأحيل للنيابة التى بدأت فى الاستماع لأقوال الأهالى مقدمى البلاغات.
الكاتب الصحفى عبد النبى الشحات قال إن المحافظ أصر على اقتحام منزله بنفسه، وذلك بسبب قيامه بنشر عدة موضوعات صحفية تتعلق بالخلاف نشب بين المحافظ وبعض النواب، وقيامه بحبس 2 من المواطنين باللقاء الجماهيرى المفتوح وتناول هذا الأمر فى سلسلة مقالاته وتوعده المحافظ بالرد بطريقته الخاصة، وقال إنه سوف يصعد الأمر بشكوى رسمية قدمها لنقيب الصحفيين ولرئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأن كل الخيارات القانونية مفتوحة لمواجهة هذا العدوان الذى وصل لحد انتهاك حرمات المنازل.
تجدر الإشارة إلى أن البيان الذى أصدره المسؤول القانونى للمحافظ، أكد فيه أن المستندات الخاصة بالشارع المقام فيه مبانى مخالفة خلف ملعب الثانوى بطوخ، وأن اللواء عمرو عبدالمنعم امر بقطع المرافق عنها لأنها لم تكن ضمن الحيز العمرانى وقت إنشائها وحرر لهم عدة محاضر وصدر ضدهم قرارات إزالة ولكنها لم تنفذ، وأن المبانى اقيمت بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون الزراعة، كما لم يتم العثور على مستند واحد يشير إلى عمل إجراءات قانونية أو طبيعية لتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحى لمنطقة شارع "معيط" وأنها منطقة مستجدة مخالفة.
كما ثبت كذب الادعاءات دخول المنطقة الحيز العمرانى 2009، حيث إنه ثبت انضمامها للحيز العمرانى بعد ثبوت المخالفة بالمبانى عام 2013.
وبشأن الادعاءات الباطلة والمزيفة والمخالفة للحقائق بأن السيد المحافظ هاجم المنازل وروع الآمنين فإن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن السيد المحافظ بصحبته جميع المسؤولين بالمحافظة والمدينة تفقدا الشارع فقط ولم يطرق أى باب.
وخلال جولته بالمنطقة احتراما لحرمة المكان بالرغم من ان هذه المبانى مخالفة للقانون وتحقيقا للإجراءات القانونية وتأصيلا لسيادة القانون قام السيد رئيس مباحث الإشغالات فقط بالضغط على زر التيكتافون الصوتى لمندوب جريدة الجمهورية بالقليوبية، للاستفسار عن الإيصالات القانونية للمرافق وردت عليه إحدى السيدات وقال لها من فضلك نريد نزول أحد لمقابلة السيد المحافظ، ولم يرد أحد على الرغم من أن اثنين من الموجودين أكدوا أن مندوب الجمهورية يجلس داخل المنزل المخالف ولم يخرج من المنزل اليوم.
