كتبت إيمان على
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وضع المحبوسين احتياطيا مازال محل جدل قانونى، لأنهم بحاجة لإطار وسند تشريعى واضح ومخاطبة النائب العام، بشأن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى، أن عدم ورود أسماء المحبوسين على ذمة قضايا بالقائمة الأولى يأتى لأن الجهات التنفيذية مازالت تبحث الإطار القانونى لخروجهم.
وتوقع "شكر"، خروج المحبوسين احتياطيا على شكل دفعات وليس قائمة مجملة، موضحا أنه سيكون
الإفراج من النائب العام وليس من الرئيس، مؤكدا أن المجلس القومى ما لديه من قوائم للمحبوسين سواء احتياطى أو أحكام نهائية، وهم الآن فى ذمة أعضاء اللجنة.
