العليمى: حالات إسقاط العضوية لا تنطبق على نادية هنرى ومى محمود.. والدستورية هى الفيصل

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إنه وفقا للمادة ٦ من قانون مجلس النواب، التى تنص على أنه: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًّا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، ولكنها تتعلق بفعل العضو نفسه وليس بفعل الحزب، وعليه فإن العضو المفصول لا تسقط عضويته وهذا من وجهة نظرى الشخصية.
وأضاف "العليمى" - فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، اليوم السبت – أنه إذا اختلفت الآراء داخل اللجنة التشريعية، فإن القرار يعود إلى المحكمة الدستورية طبقًا للدستور.

وكان النائب عبد المنعم العليمى قد أكد فى وقت سابق أن الموقف القانونى للنائبتين نادية هنرى ومى محمود، عضوى مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار سابقًا، يحتاج إلى بحث ودراسة قانونية داخل اللجنة، متابعًا: "تغير الصفة طبقًا لقانون مجلس النواب يوجد فيه كلام كثير، ولا بد من معرفة مدى صحة العضوية للنواب".
كان الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قد أعلن فصل النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، والنائبة نادية هنرى، عضو تكتل "25/ 30" بالبرلمان، من الحزب، وجاء قرار الفصل النهائى من الحزب للنائبتين بعد موافقة كل من المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبى، فى الاجتماع الذى تم أول من أمس الخميس فى المقر الرئيسى للحزب.