كتب محمد أبو عوض
أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن المرحلة المقبلة تستدعى إقرار العديد من القوانين التى تتطلبها المرحلة، خاصة بعد أن تأخرنا كثيراً فى إقرارها، ويأتى فى مقدمة هذه القوانين "قانون العدالة الانتقالية"، الذى يحتاج من البرلمان مزيد من الجهد والنقاش لإخراج هذا القانون فى أفضل صورة، مشدداً على أن القانون الآن، أمام لجنتى "الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى".
وأوضح بدراوى فى بيان له: ننتظر عقد جلسات استماع يحضرها كل القوى الحزبية والمجتمعية والسياسية بهدف التباحث والنقاش والحوار والأخذ بكل وجهات النظر للخروج بقانون يرضى كافه الأطراف ويحقق مطالب الجميع فيما يتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية.
والمح بدراوى إلى ضرورة أن يساهم هذا القانون فى إجراء مصالحة شاملة مع كل أطياف المجتمع - باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية- مشدداً على أن كتلة ثورة ٣٠ يونيو تبعثرت وتحتاج إلى أن تستعيد لحمتها وتوحيد صفوفها، لأن كثيرون من شركاء الثورة التى قامت ضد حكم الفاشية الدينية، تفرقوا واختلفوا مما أحدث خلخلة فى تلك الكتلة الصلبة، التى لابد من استعادتها مرة أخرى، وهذا لن يكون إلا بإصدار قانون منصف للعدالة الانتقالية، حتى تستعيد كل القوى الوطنية دورها وممارسة مهمتها الوطنية فى خدمة الوطن دون إقصاء أو تهميش من أحد لأن الدولة الآن فى أمس الحاجة لجهد كل محب ومخلص للوطن وللشعب .
