كتب محمد مجدى السيسى
ينفرد "برلمانى" بنشر نص تقرير مجلس النواب المصرى، الذى أعدته لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان برئاسة الدكتور أحمد سعيد، للرد على تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، الصادر 7 نوفمبر الماضى، والذى برأ جماعة الإخوان من جرائم العنف فى مصر مطالباً الخارجية البريطانية بإعادة النظر فى تصنيفها كجماعة إرهابية، ملقياً بعدة اتهامات حول الإخوان فى مصر.
وشمل التقرير أخطر الوقائع التى تفضح جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها وحتى الآن، ويكشف كذب تقرير "العموم البريطانى" بالأدلة الدامغة، ويرد على كل ما جاء فيه من نقاط، ذلك التقرير الذى أحاله البرلمان المصرى لوزارة الخارجية المصرية، تمهيداً لإرساله لسفير مصر بلندن وإنجلترا وألمانيا، حسبما أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية فى ردها، أن تقرير لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس العموم البريطانى وقع فى خطأ بالمقارنة بين إخوان مصر وتونس.
وقالت اللجنة: "فى خطأ فادح وضع تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطانى كل البيض فى سلة واحدة، وتجاهل الفروق الثقافية وظروف التجارب النوعية المختلفة لكل فصيل إسلامى يسعى إلى السلطة فى بلده".
وقارن التقرير تجربة الإخوان فى مصر وتجربة "إخوانهم" فى تونس، وعلى الرغم من وحدة المنطلقات والأهداف فى كلتا التجربتين، وهى القفز على السلطة وإقامة الدولة الإسلامية عبر آلية الانتخابات الديموقراطية، إلا أن فروق التركيبة الاجتماعية والثقافية فى تونس (المستعمرة الفرنسية السابقة) – حوالى 11 مليون نسمة بالمقارنة بالدولة المصرية 90 مليون نسمة- مهد جماعة الاخوان أول حركة إسلامية منظمة ومسلحة، وأول تنظيم يبدأ علنياً ثم يتحول إلى تنظيم سرى له فروع وممثلين فى دول المنطقة والعالم، ويؤسس لأول مرة تنظيماً دولياً يملك بنوكاً ومؤسسات تجارية وجمعيات خيرية ومستشفيات وأرصدة مالية هائلة تتدفق عليه من أثرياء المسلمين فى الخليج وفى العالم الاسلامى.
ومع أن هناك فروقا فى موديل الخطاب السياسى ولغة التعامل مع السلطة ومع الشارع بين تونس ومصر، إلا أن تقرير مجلس العموم، أغفل أو افتقر إلى المعلومات الواقعية والتاريخية التى تجمع بين إخوان مصر وإخوان تونس بملامح دامية متشابهة".
