قيادى بحزب "شفيق" يرفع دعوى بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة الانتخابات بدائرة الدقى

يبدو أن الجدل بدائرة الدقى والعجوزة لم ينته بموافقة اللجنة التشريعية فى البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه، ذلك بعدما أعلن أسامة الشاهد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إنه كلف محاميه يحيى عبد المجيد لرفع دعوى فى مجلس الدولة اليوم الإثنين، للمطالبة بفتح الدائرة لإجراء انتخابات مرة أخرى.

وأضح "الشاهد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدعوى ضد رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للجنة العليا، لكون هناك قرار سلبى تم اتخاذه من قبل مجلس النواب بعدم فتح الدائرة للانتخابات فور صدور حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، مشيرًا إلى أنه سأل مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين، واتفقوا على أن هناك عوار بحكم محكمة النقض.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية: "محكمة النقض أجارت على حق اللجنة العليا للانتخابات فى إعلان الفائزين، فضلاً عن أن حكم محكمة النقض تم بناء على قانون 24 لسنة 2012، وهذا القانون تم إلغائه بإصدار الدستور الجديد واللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، هذا ما يؤكد أن الحكم معيب فى شقه الثانى، النقض من حقها إبطال عضوية أحد النواب وليس تصعيد نائب آخر".

ولفت أسامة الشاهد، إلى أنه أرسل طلبا لرئيس مجلس النواب، مفاده أن المجلس خالف اللائحة الداخلية له، وأنه يطالبه بفتح الدائرة للانتخابات، وأن الأمين العام استلمه بالفعل فى 13 نوفمبر الجارى، متابعا: "فوجئت بموافقة اللجنة التشريعية على تنفيذ الحكم، فكان لزامًا على أن أرفع دعوى للمطالبة بحقى".