كتب محمود العمرى
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون "الاقتصاد غير الرسمى"، خلال الجلسات المقبلة، والذى تقدمت به النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بتوقيع 60 نائبًا، ويهدف إلى ضم المصانع والمشروعات والخدمات والعقارات غير الداخلة فى الاقتصاد الرسمى إلى الوعاء الضريبى، والذى شمل على عقوبات حددها القانون.
حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.
وتشدد العقوبة إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة، وإذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
