س و ج.. كل مايجب معرفته عن الاقتصاد غير الرسمى "قانونه وعقوباته وحوافزه"

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة لمناقشة مشروع قانون "الاقتصاد غير الرسمى"، والذى تقدمت به النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بتوقيع 60 نائبا.

ماهو الاقتصاد غير الرسمى؟

تعرف المادة الأولى بالقانون الاقتصاد غير الرسمى انه يقصد به النشاطات الاقتصادية، والتى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى، والذى تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمى.

ما هو حجم الاقتصاد غير الرسمى وما هى مجالاته؟

كشفت دراسة أعدها اتحاد العام للصناعات المصرية فى عام 2015 أن هناك 47 ألف مصنع لم يستخرجوا سجلات صناعية، وأن هناك 8 ملايين مواطن يعملون فى 1200 سوق عشوائية، وعقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

وكشفت الدراسة أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بـ حوالى 60 % من حجم الاقتصاد الكلى، وتتجاوز تعاملاته السنوية الـ "2.2 تريليون" جنيه وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولى.

ما هو هدف القانون وعلى من سيتم تطبيقه؟

يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبى لباقى الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.

ويطبق القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

ما هى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى وما اختصاصاتها وفقا للقانون؟

تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالآتى:
•رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.
•جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمى، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.
•إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية والنظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى.
•إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات
•إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمى على مصر
•وتضم المفوضية فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المالية.

ما هى عقوبات القانون لممارسة نشاط خارج الاقتصاد الرسمى؟

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.

وتشدد العقوبة فى المادة السابقة فى حالة:
•إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة.
•إذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
•فى حالة العود والتكرار.

ما هى الإعفاءات التى يقدمها القانون لمن يضم نشاطه للاقتصاد الرسمى؟

مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبى المصرى وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وفى حالة التسجيل يتم الإعفاء من كامل الضريبة فى سنة التسجيل الواردة فى المادة السابقة، وبعد سنة الإعفاء الأولى يزداد الإعفاء تصاعدى بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقا للقانون.

هل هناك حوافر للإبلاغ عن ممارسة نشاط اقتصاد غير رسمى؟

أقر مشروع القانون أنه فى حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمى، وثبوت جديتها، يتم مكافأة المبلغ وفقا للقواعد التى تحددها المفوضة سالفة الذكر فى القانون المرافق.

ويعاقب المبلغ بالحبس والغرامة أو إحداهما فى حالة عدم جدية البلاغ، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المقررة فى القوانين الأخرى بشأن التعويضات المادية والأدبية.