كتبت مى الشامى
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنه يرفض فرض رسوم إضافية على تذاكر السكك الحديدية، بالدرجتين الولى والثانية، وعلى البرقيات والرسائل البريدية، كما يرفض فرض أى رسوم إضافية على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأوضح "أبو حامد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه يؤيد فرض رسوم على الملاهى ودور السينما والترفيه، مؤكّدًا أن هذه الأماكن ليست شيئا أساسيًّا، ولكن الزيادة فى أسعار تذاكر السكك الحديدية والبرقيات ورسائل البريد، مرفوضة تمامًا، متابعًا: "كفاية زيادة أسعار الوقود وإلغاء الدعم وتغير سعر الدولار".
وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان فى تصريحه، إلى أن هناك اجتماعًا للجنة مع وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، يوم الأحد المقبل، لمناقشة إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة للتأكد من مدى كفايتها لحل الأزمة والتخفيف عم المواطنين، إضافة إلى سؤالها عن فرض رسوم جديدة على تذاكر القطارات وعلى البرقيات والرسائل البريدية.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة التضامن الاجتماعى، بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1942، ونصت المادة الأولى من القرار رقم 459 لسنة 2016، على أنه تقرر فرض رسوم إضافية، طبقا لنص المادة 2 مكرر من القانون 63 لسنة 1942، بشأن تحصيل رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية، والتى تُفرض على كل أجر دخول دور السينما والملاهى وتذكرة السكة الحديد بالدرجتين الثانية والأولى والبرقيات والرسائل البريدية، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
