"أبو حامد": مفوض الأمم المتحدة كذاب وقانون الجمعيات الجديد يمنع التدخل فى شؤون مصر

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن تصريحات المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن وجود إغلاق لمنظمات المجتمع المدنى ومقاضاة المدافعين عنها فى مصر، أمر ليس له أساس من الصحة وهو مجرد كلام كاذب ولا يمت للحقيقة بأى صلة .

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ "برلمانى" أنه من المعروف لدى الجميع وجود كيانات وأجهزة ودول كانت تعتمد على وجود بعض الثغرات فى قانون المجتمع الأهلى فى مصر، وتقوم من خلاله بالتدخل فى الشؤون الداخلية للدولة، وهو ما تنبه البرلمان له وقرر تشريع قانون جديد للجمعيات الأهلية ويغلق الثغرات الموجودة فى القانون الحالى.

وأضاف "أبو حامد": "أنه ومع قرب خروج قانون الجمعيات الأهلية إلى النور وغلق الباب أمام المتربصين بالوطن ستعلن بعض المنظمات الدولية سواء العفو الدولية أو المفوضية الدولية لحقوق الإنسان أو غيرها عن التضييق على المجتمع الأهلى فى مصر، وهو كلام غير صحيح لأن قانون الجمعيات الجديد يطبق المادة 75 من الدستور كاملة، بالإضافة إلى أن الجمعيات لا يتم حلها إلا بحكم قضائى وعدم استغلالها فى العمل السياسى وإنما فى العمل الأهلى".

وأوضح "أبو حامد" أن قانون الجمعيات الجديد يطبق المادة 25 من الإعلام الدولى لحقوق الإنسان، وهو ما يعنى تنفيذ كل الاتفاقات الدولية فى تنظيم عمل المجتمع الأهلى فى مصر.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أعرب عن القلق البالغ إزاء إغلاق مئات منظمات المجتمع المدنى فى مصر ومقاضاة عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، منذ نوفمبر عام 2014، بسبب عملهم المشروع.


وقال "زيد"، فى بيان صحفى، إن أنشطة المنظمات غير الحكومية التى قامت بدور قيم فى توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا، ستُشل تماما إذا استمر هذا الوضع.


ومن المقرر أن تصدر محكمة مصرية قرارا يوم الخميس فيما يتعلق بتجميد أرصدة اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان هما المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفى حسام بهجت الرئيس السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.


ويـُتهم "عيد" و"بهجت" بتلقى تمويل غير قانونى يقدر بمليون وخمسمائة ألف دولار من حكومة أجنبية.

وذكر البيان الصحفى، أن مقاضاة عيد وبهجت تأتى فى إطار قضية تعود إلى عام 2011، عندما اتهم 43 موظفا فى منظمات غير حكومية دولية بتلقى تمويل من حكومة أجنبية بدون تصريح.