أعلن الدكتور حسين الشافعى مدير المؤسسة المصرية الروسية للعلوم، أن عقد محطة الضبعة النووية سيتم التوقيع عليه كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن ما تبقى مناقشته فى العقد أمور بسيطة، وأن مفاعلات الضبعة النووية ستحقق للخزانة المصرية ما يزيد عن 200 مليار دولار فى العام وهذا يمثل قرابة 10 أضعاف ما سيقدم لها من قرض خاص فى هذا الشأن.
حسين الشافعى: مفاعلات الضبعة النووية ستحقق للخزانة المصرية أكثر من 200 مليار دولار
وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الجانب المصرى أبدى الكثير من التفاهم مع موسكو بشأن كافة النقاط العالقة، وأن الاجتماعات بين الجانبين لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة النووى يضع مصر فى حقبة جديدة من التعامل مع الطاقة النووية، مؤكدا أنه نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعانى مصر أصبحت الدولة ملزمة بإعادة تسعير الكهرباء، حيث أنه من الملاحظ اقتصاديا أن مفاعلات الضبعة النووية ستحقق للخزانة المصرية ما يزيد عن 200 مليار دولار وهذا يمثل قرابة 10 أضعاف ما سيقدم لها من قرض.
ونوه الشافعى بأن مشروع الضبعة النووى مشروع استراتيجى من حق الجانب المصرى التأنى فيه، موضحا أن الجانب الروسى قدم عرضا متكاملا يشمل تدريب المصريين، مع التعهد بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وإنشاء معهد لتدريب الكوادر المصرية، حيث إن مصر لم تشهد مثل هذه المشاريع من قبل، وهو ليس أقل من مشروع السد العالى التى أسست مصر له وزارة متكاملة.
وأكد أن الإعلان عن توقيع عقد الضبعة النووية يرتبط بعودة الطيران إلى مصر، ونحن فى انتظار أن يتم الإعلان عن التوقيع على عقد إنشاء المفاعلات النووية جنبا إلى جنب مع الإعلان عن عودة الطيران إلى القاهرة على الأقل.
روسيا تصنع قمرا مصريا جديدا
وعلى جانب آخر، تحدث الشافعى مع "برلمانى" حول إنشاء مصر وكالة الفضاء المصرية، حيث يستعد الجانب الروسى لتقديم الدعم لمصر، وذلك لأن هذا المشروع بالغ الأهمية.
ولفت الشافعى الانتباه إلى أنه التقى وفدا رفيع المستوى من مؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية "إنيرجيا" مع رئيس مؤسسة الاستشعار عن بعد المصرية مدحت مختار، وأعلن الجانبين المصرى والروسى عن أن روسيا بدأت بالفعل إعادة تصنيع قمر صناعى مصرى جديد كبديل عن القمر الذى فقده الجانب المصرى العام الماضى، بعد أن تبين وجود القمر فى فترة التأمين وأن مصر ليست مسؤولة عن فقدانه.
وأوضح مدير المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم أنه بعد مراجعة شركات التأمين ثبت عدم مسؤولية الجانب المصرى، وأوفى الصديق الروسى بالتزاماته ويقوم بصناعة القمر الآن.
واتفق رئيس هيئة الاستشعار عن بعد مع الجانب الروسى على أنه فور الإعلان عن وكالة الفضاء المصرية سوف تتقدم روسيا بمشروع للتصنيع المشترك والاختبار للأقمار الصناعية.
وأعلن نيكولاى سباسكى، نائب رئيس شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، أن الشركة تنتظر توقيع عقد بناء أول محطة كهروذرية فى مصر، وقال خلال مؤتمر صحفى فى موسكو: "نحن نعول على أن هذا سيتم بسرعة، فالعمل جار باستمرار".
فيما أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتوروف فى وقت سابق، أن عقد بناء محطة كهروذرية فى مصر بمشاركة روسيا قد يتم التوقيع عليه قريبًا.
مصادر جديدة لإنتاج الطاقة
ويرى محللون أن استفادة مصر من الخبرات الروسية فى بناء المحطة الكهروذرية سيساعدها على تأمين حاجات المواطنين، لا سيما فى ظل تزايد معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، إذ بلغت نسبة الزيادة 8.5% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2001، وهو ما يحتم ضرورة أن تضع الدولة خطة مستقبلية للبحث عن مصادر جديدة لإنتاج الطاقة.
وتشير التوقعات إلى أن الوقود اللازم لتأمين احتياجات مصر المستقبلية حتى عام 2034، يمثل 5 أضعاف الوقود المستخدم حاليًا والبالغ 35 مليون طن.
وكانت روسيا ومصر قد وقعتا فى 19 نوفمبر الماضى، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية فى منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميجاوات لكل واحدة منها.
