تقدم النائب، محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مرة أخرى، والذى سحبه فى دور الانعقاد الأول بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه.
وأعاد النائب صياغة مشروع القانون وتقدمه به، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل.
فيما يلى يجاوب النائب عن الأسباب والدوافع التى أدت لتقديمه المشروع، وإلى أين وصل، وأيضًا المنظومة التى يعمل بها، وأجوبة أخرى.
ما سبب رفض مقترح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذى سبق وتقدمت به خلال دور الانعقاد الأول
لم يتم رفض المقترح، ولكنى قمت بسحبه اعتراضاً على تعليقات ممثل وزارة العدل على المشروع، والذى جاء فى مضمون كلامه أن المشروع "مالهوش لازمة".
ممثل "وزارة العدل" استند إلى عدم دستورية إنشاء الهيئة وأنه لا يوجد دولة فى العالم أنشئت هيئة خاصة لمكافحة الفساد فى ظل وجود مؤسسات الدولة الرسمية والتنفيذية التى من شأنها المراقبة.. تعليقك؟
كلام ممثل وزارة العدل غير منطقى، لأن المادة 218 من الدستور المصرى نصت على إلزام الدولة بمحاربة الفساد بنزاهة وشفافية، وهذا يستدعى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد الذى استشرى فى جسد الدولة، حتى لو لم يشر الدستور إلى ذلك مباشرة"، كما أن الهيئة التى اقترحت تشكيلها ليست جديدة، بل هناك هيئات مماثلة لها فى دول مختلفة، وأن مصر موقعة على ميثاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
ما هى الدول التى يوجد بها هيئة مماثلة لمكافحة الفساد؟
فلسطين والمغرب والأردن.
وكيف ترى الهيئة ضرورية لمكافحة أوجه الفساد فى مصر؟
بالفعل الهيئة ضرورية جدا لمكافحة الفساد الذى انتشر فى الدولة، بدليل أن مبلغ الـ600 مليار فساد، الذى تحدث عنهم المستشار هشام جنينة لم يشر إليهم أحد، على الرغم من توجيه الرئيس بضرورة مكافحة الفساد، واجتزاز جذوره من أعماقها، كما لا يوجد قضية فساد تم ضبطها مؤخرًا حكم فيها، وهذا يؤكد ان الفساد أصبح ممنهجًا فى الدولة، ويجب أن يتم مواجهته بشتى الطرق.
هل سيكون هناك تعاون بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات أم ستكون هيئة مستقلة؟
الهيئة تمثل هيئة مستقلة عن الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن ستعمل بجواره، لكشف الفساد بشكل مباشر ويحال المتورطين فيه إلى المحكمة الجنائية بشكل سريع وحاسم".
ما هى مهام اللجنة؟
تهتم الهيئة بجرائم الوظيفة العامة وجرائم التهرب الجمركى واختلاس الممتلكات بالقطاع الخاص والغش والتدليس فى المزايدات والمناقصات والتزوير والتزييف والجرائم المخلة بسر العدالة وجرائم غسل الأموال وجرائم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
ما هى اختصاصات الهيئة؟
تختص الهيئة وفقًا للمادة الخامسة بإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبى جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء، وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد.
ما هو تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من 9 أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، على أن تمثل فى الهيئة منظمات المجتمع المدنى، ويعين أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.
هل سيكون للهيئة ميزانية مستقلة أم ستتبع أحد إدارات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
لا نريد أن تكون الهيئة تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات ولذلك ذكرت فى المادة 15 من مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلزم المادة 19 كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الهيئة فى كل ما يتعلق بمكافحة الفساد، وتنص المادة 20 على أن تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية.
إنشاء هيئة رقابية يتطلب التعاون الوثيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات الضبط فى وقائع الفساد.. كيف يتم ذلك؟
بالفعل تنص مادة 22 على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفى المادة 25: "للهيئة الحق فى مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفى القطاع الخاص أو أى شخص له علاقة للاستفسار والتحرى حول واقعة تتعلق بالفساد وفقا للتشريعات النافذة".
