كتب محمود نصر
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مستشار بدرجة رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، و3 متهمين آخرين مقدمى رشوة مالية ومتهمين اثنين آخرين توسطا فى تقديم رشوة، وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لاتهام القاضى بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه.
كان المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضى المتهم داخل مقر إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، أثناء الاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه وعقب تلقيه مبلغ 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، حيث تبين من التحقيقات أن القاضى المتهم سبق وأن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن القاضى المتهم اتفق مع مقدمى الرشوة، على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين فى قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.
وقام المستشار محمد وجيه عقب تنفيذه لأمر النيابة بإلقاء القبض على القاضى المتهم، وإعلامه بقرار النيابة المتعلق به وبتفتيش سيارته، حيث عثر على ورق القضية التى اتفق على أن يستغل نفوذه فيها لصالح مقدمى مبلغ الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة وقدره 250 ألف جنيه، مودع داخل أحد الأظرف المغلقة التابعة للشركة المملوكة لمقدمى الرشوة.
بادر القاضى المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، بتقديم استقالته من منصبه القضائى، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل ووافق عليها.
وباشر التحقيق فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت النيابة إلى القاضى المتهم، الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمى الرشوة الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسطاء، أنهم توسطوا فى تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.
