كتب محمد صبحى
تقدم رجب أحمد رواش، عضو مجلس مدينة الجيزة سابقا، أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الماضية، دعوى قضائية إلى مجلس الدولة اختصم فيها كلا من رئيس لجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الأمين العام للجنة العليا بالانتخابات.
وطالب "رواش" فى نص دعوته بإعادة فتح الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، مستندا فى دعواه إلى القواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على أنه فى حالة خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يوما من تاريخ خلو المقعد.
وأوضح المدعى أن محكمة النقض أصدرت حكمها بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور منذ أكثر من شهر، وبتاريخ 27/6/2016 أصدرت محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية الحكم فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون مجلس النواب، والمقضى بعدم صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وبناءً عليه وطبقا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب فإنه يرغب فى الترشح عن الدائرة، إذ أنه من أبناء دائرة الدقى والعجوزة، ومقيد اسمه بقاعدة الناخبين وله الحق فى التقدم للانتخابات التكميلية بناء على الحكم السابق، كونه أحد المرشحين بهذه الدائرة – على حسب ما ورد بنص مذكرة الدعوى.
وطالب "رواش" بإلزام الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والمستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان وجميع المدعى عليهم بالدعوى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن جانبه قال رجب رواش مقدم الدعوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن أهالى دائرة الدقى والعجوزة يرفضون تصعيد عمرو الشوبكى لأنه إخوانى متستر ومن الطابور الخامس ومتهم فى قضية 250 أمن دولة عليا بتلقى أموال من الخارج، مؤكدا أنه كان عضوا بمجلس نواب الإخوان وبالتالى ينتمى للجماعة - على حسب قوله-.
وأضاف "رواش" أن عمرو الشوبكى كان يهاجم الجيش والقادة السياسية ويدعى أن ثورة 30 يونيو انقلاب وليست ثورة شعبية، مؤكدا أن تلك الفيديوهات موجودة ومنتشرة على اليوتيوب فى جميع المواقع، بالإضافة إلى أنه لم يخدم أبناء الدائرة أثناء تواجده بمجلس شعب الإخوان ولا يسكن بها فى الأساس، متابعا أن الحكم أخطأ فى تصعيده وبه عوار دستورى وتشريعى.
