خبير اقتصادى: انكماش الاستثمار متوقع وحدوث ركود فى الأسواق لارتفاع الأسعار

قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إن رفع سعر الفائدة وإصدار شهادات البنوك ذات العائد 16٪ و20٪ كان خطأً لا مبرر اقتصادى له وأضراره على مستوى الدولة أكثر من منافعه.

وأكد توفيق فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة سعر الإقراض والخصم بـ 3٪ معناه زيادة عجز الموازنة التى وصفها بأنها "تعرج" أصلاً، بما لايقل عن 75 مليار جنيه سنوياً، ما أدى لوجود "لخبطة مفاجئة" فى سير العمل بكافة البنوك وسباق محموم فيما بينها لمنع تدهور سيولتها وفقدان عملائها، مما سيؤثر حتما على مؤشرات ربحيتها.

وتوقع الخبير الاقتصادى، انكماش مؤكد فى الاستثمار المباشر لارتفاع تكلفة التمويل، كما توقع حدوث تضخم فى أسعار جميع السلع والخدمات، ما سيؤدى بالتابعية إلى ركود تضخمى وتوقف عمليات البيع والشراء فى ظل ارتفاع الأسعار وتكلفتى الإنتاج أو الاستيراد على حد سواء.

ولفت توفيق، إلى أن ما زاد من فداحة هذا الخطأ أن 15٪ فقط من حجم الودائع جاء من أموال جديدة، والباقى تحويل ودائع قديمة أو إقتراض بسعر فائدة 13٪ وإيداع نفس المبلغ، فى نفس البنك، بسعر الفائدة الجديد والأعلى، أى تكلفة إضافية دون عائد مقابل .

ونوه الخبير الاقتصادى، إلى أنه "ليس كل تضخم نرفع له سعر الفائدة، وهذا التضخم الحالى نشأ لزيادة سعر الدولار وليس زيادة الطلب الناشئ عن التشغيل وزيادة دخل الأفراد، ولو كان الأمر بيدى، لاكتفيت بــ 18٪، وقصرت الميزة على محولى الدولارات بالبنوك، وفتحت الباب لفترة محدودة".