كتب عبد اللطيف صبح
فوجئت اللجنة السداسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسة تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014/2015 وإعداد تقرير عنها، بعدم ورود 17 تقريرا مهما للجهاز المركزى للمحاسبات تتعلق بالحسابات الختامية، والتى يعد وجودها أمر مهم وحتمى حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها.
وبناءً عليه تقدم النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بطلب للأمانة العامة موجها للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للمطالبة بإمداد اللجنة بتلك التقارير فى حالة ورودها للبرلمان، أو طلبها من الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسالها للبرلمان فى حالة عدم ورودها حتى الآن، إلا أن المكتب الفنى للأمانة العامة أبلغ سالم شفاهة أن ذلك مخالف لنص المادة 346 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
فى حين استند النائب مصطفى سالم إلى نص المادة 345 من اللائحة والتى تلزم الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض تقاريره على البرلمان، حيث نصت على أن "يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها، كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرًا سنويًّا عما تكشّف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها، وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة، أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته، لتلافى ما تكشّف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها، وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج".
وبناءً عليه تقدم وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم بطلب كتابى للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، يطالب فيه بالتحدث فى الأمر أمام الجلسة، والمطالبة بضرورة إمداد اللجنة بتلك التقارير حتى تباشر عملها فى مناقشة الحسابات الختامية، إلا أن رئيس البرلمان رفض منحه الكلمة مما دفع سالم للانسحاب من الجلسة العامة مبديا اندهاشه من إصرار رئيس المجلس على عدم تناول الموضوع بالجلسة رغم أهميته القصوى.
وتتعلق تلك التقارير بالدعم والدين الداخلى والمديونية الخارجية والسياسة المالية والاستثمارات العامة والخاصة وتقويم أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى من خلال ميزان المدفوعات، والمخزون الراكد، والأرصدة المدينة والمتوقعة، والشركات الخاسرة وذات الخسائر المرحلة، والطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة، والملاحظات ذات الأهمية الخاصة على مشروعات قطاع الأعمال العام، والاتجاهات الرئيسية للإطار التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنتائج العامة لتقويم الأداء لشركات قطاع الأعمال العام، والتقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة فيما يتعلق بوزارتى المالية والتخطيط، وشركات قطاع الأعمال العام تحت التصفية، وأداء مصالح الإيرادات الضريبية.
