كتب مصطفى النجار
حذر هانى توفيق الخبير الاقتصادى، من أربعة مخاطر توازى عملية الإصلاح التى بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أنه من الخطورة السماح أمس، للشركات الأجنبية بالمزاحمة على شراء الدولار لتحويل أرباحها المحتجزة فى مصر منذ سنوات للخارج.
هذا سيدفع حتما سعر الدولار للارتفاع عن السعر الحالى التوازنى "على الأقل مؤقتا، لأنهم سوف يشتروه بأى سعر، عكس المستوردين والمصنعين اللذين يحسبونها بالورقة والقلم، وواضح أنهم متوقفين عند سعر المقاومة الحالى ١٨ جنيها منذ حوالى أسبوع.
وأضاف هانى توفيق فى تصريحات صحفية، أن شركات التطوير العقارى التى باعت الوحدات السكنية بالتقسيط وبعضها بدون مقدم و ستنفذ خلال ٥ إلى ٦ سنوات وضعت نفسها فى خطر داهم لعدم تحوطها بخصوص ارتفاع رهيب منتظر فى تكلفة التنفيذ لارتفاع مؤكد فى سعر مواد البناء والتشطيبات، قد يؤدى هذا إلى إفلاس الشركات المتوسطة والصغيرة منها مع مخاطرة عدم حصول المتعاقدين على وحداتهم فى المستقبل.
أما التحذير الثالث، بحسب هانى توفيق، هو أن المراكز المالية للبنوك وكذلك للكثير من المستوردين فى خطر نتيجة فتح الاعتمادات قبل التعويم وعجز معظم المستوردين على مضاعفة الغطاء المقدم منهم، لأن البضاعة كانت قد وصلت بالفعل وتم تسعيرها، بل وبيعها أحيانًا على أساس سعر الصرف القديم، حجم المبالغ غير المغطاة لا يقل بأى حال عن ٧٥ مليار جنيه.
وآخر تحذير كان من نصيب سوق الأوراق المالية، فقد حذر الخبير الاقتصادى، من أن البورصة بدأت فى تهدئة وتيرة النمو فى كل من حجم التداول ودخول الأجانب، يجب الطرق على الحديد وهو ساخن والاستمرار فى وجود قصص ( Stories ) جديدة للمستثمرين، طرح زيادات رؤوس أموال شركات البترول والمرافق فى البورصة وإدخال بعض المنتجات الجديدة كصناديق السلع والذهب والاستثمار العقارى والمشتقات كلها أدوات لتنشيط التداول وعدم العودة للركود فى البورصة مرة أخرى.
وقال: "الاقتصاد المصرى به طاقات إنتاجية ضخمة معطلة، وبه ١٠٠ مليون نسمة يأكلون ويشربون ويتعلمون ويتعالجون ويتبضعون ويتفسحون ويتنقلون، والطلب المحلى يشكل جزءا كبيرا من الناتج القومى، على العكس من بلاد أخرى مثل اليابان التى تعانى من متاعب اقتصادية وتباطؤ منذ أكثر من ٢٠ سنة بسبب انخفاض الطلب الداخلى، وتضطر لتصدير معظم إنتاجها للخارج، والأمل إذن موجود، والطلب مثبوت، والتراكم المعرفى والثقافى متنوع، والخبرات الإنتاجية متوفرة، كل ذلك يساعد فى سرعة إعادة تشغيل عناصر الإنتاج بهدف إشباع الطلب المحلى".
